احتجاجات وغلق للطرقات في 3 بلديات بالوادي
موجة تذمّر شعبي تضرب بلديات النخلة وڤمار والحمراية
أقدم، أمس، سكان ثلاث بلديات وهي النخلة وڤمار والحمراية بإقليم ولاية الوادي، على الاحتجاج وإغلاق الطرقات خلال موجة احتجاج انطلقت شرارتها في حدود الساعة الثامنة صباحا.
الاحتجاجات بدأها أولياء تلاميذ متوسطة «علي لقريد» بقرية غمرة الشمالية ببلدية قمار، بالاحتجاج على جملة من النقائص التي تعاني منها هذه المؤسسة الابتدائية.
أبرزها التحرش ببناتهم من قبل الشباب المتسكعين وأصحاب الدراجات النارية، حيث يتحول وقت دخول وخروج التلاميذ إلى فوضى أمام المؤسسة.
خصوصا وأن الأولياء وثّقوا عدة حالات اعتداء، كما طالبوا بفتح مطعم بالمتوسطة يضمن النظام النصف الداخلي، خاصة لتلاميذ منطقة المشتي وأميه عطية.
الذين يضطرون إلى تناول وجبة سريعة يحضرونها معهم في محافظهم أمام المؤسسة والبقاء للفترة المسائية، فيما لا يستطيعون التنقل إلى غاية منازلهم والعودة في أقل من ساعتين.
وأدى احتجاج الأولياء إلى توقف الدراسة بشكل تام بالمؤسسة.
من جهتها، المصالح الأمنية بدائرة ڤمار وقصد محاربة آفة الشباب المتسكع بالدراجات النارية، أطلقت حملة مكافحة واسعة أسفرت على توقيف أصحاب تسع دراجات نارية إحداها عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية.
وفي سياق متصل، أقدم سكان بلدية الحمراية على قطع الطريق الوطني رقم 48، الذي أصبح يوصف بطريق الموت، على خلفية مقتل 5 أشخاص في حادث مرور مروع وقع يوم أول أمس.
ورفع المحتجون لافتات تناشد السلطات تجسيد وعود الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بازدواجية هذا الطريق الهام الذي يعتبر الشريان النابض لولاية الوادي.
ولكن تدهور وضعيته جعلته أسوأ من مسلك فلاحي، بسبب الوزن الثقيل للشاحنات العابرة على مستوى هذا المحور، والتي تسببت في تلفه وتآكل عدة أجزاء منه.
وعلى مستوى بلدية النخلة جنوب ولاية الوادي، قام عدد من السكان بالتجمع أمام مقر البلدية، مطالبين بتجسيد قرارات الوالي في محاربة ناهبي العقار.
خاصة بعد ملاحظة عمليات نهب جديدة، حسب المواطنين، وعدم تحرك جدي من طرف دائرة الرباح في تصحيح مسار العقار ببلدية النخلة.
واسترجاع العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الخواص، إذ ورغم قرار الوالي بإلغاء جميع قرارات الاستفادة.
إلا أن عددا كبيرا منهم شرع في عملية تشييد عقارات على هذه الأراضي محل النزاع.
