احتجاجات وغليان شعبي بسبب السكن والتشغيل في بلديات تلمسان
عيش بلديات جنوب ولاية تلمسان بدائرتي سبدو وسيدي الجيلالي، توترا غير مسبوق، نتيجة الحراك الشعبي حول السكن الاجتماعي والريفي والتشغيل، فقد عرف محيط دائرة سبدو، صباح أمس الثلاثاء، وللمرة الثانية في ظرف أسبوع، توافد العشرات من المواطنين، نساء ورجالا، للمطالبة بتوزيع السكن الاجتماعي والسكن الخاص بالقاطنين في بيوت هشّة. ووسط إجراءات أمنية حاول ضابط الأمن العمومي إقناع المحتجين بالهدوء وتشكيل لجنة للتحاور مع السلطات والعمل على إقناع المحتجين بالانصراف. وقد حاول بعض المحتجين تعليق لافتات أمام مدخل مقر الدائرة، إلا أن أعوان الأمن عملوا على منعهم من ذلك.ومع تواصل الحوار بين المحتجين والشرطة، تم الاتفاق على تشكيل ممثلين يتولّون متابعة هذا الملف العالق والخاص بالسكن، مع الإشارة إلى أن مصلحة السكن على مستوى الدائرة أحصت 2587 ملف ذي أولوية. وفي نفس الموضوع المتعلق بالحراك، أثار توجيه الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسبدو استدعاءات لثلاثة ناشطين من المجتمع المدني لقرية درمام بشأن مطالبهم الاجتماعية، تساؤلات عن الطريقة التي يلجأ إليها الشباب للتعبير عن انشغالاتهم بعيدا عن الاتهامات بالتحريض، فقد علمنا أن مصالح الدرك الوطني تحقق في احتجاجات متوقعة بالمنطقة. من جانبها، قادت مصالح الأمن عملية تهدئة مع ناشطين بمدينة سبدو لفتح أبواب الحوار،بدلا من اللجوء إلى الاحتجاجات.من جهة أخرى، علمت ”النهار” أن مجموع الملفات المودعة بسبدو يتجاوز 7 آلاف طلب، فيما تجري الأشغال لإنجاز 500 سكن اجتماعي ضمن برنامج 2009 انطلقت بها الأشغال مع نهاية 2012، فضلا عن 150 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه، إلا أن المواطنين ـ حسبهم ـ يتخوفون من التوزيع غير العادل للسكنات، فيما لم تظهر بعد نتائج الطعون في الحصة السكنية التي تمّ توزيعها في جويلية الماضي. وبالجنوب دائما، وجه ممثلون عن قرية ماقور، بيان مساندة وتأييد لرئيس جمعية المركز الريفي من أجل التراجع عن قرار إلغاء تعيينه مندوبا للبلدية بقريته واستبداله بمندوب آخر من خارج البلدية. هذا القرار خلّف توترا ببلدية البويهي، حيث توجّه وفد إلى رئيس الدائرة محمِّلين إياه مسؤولية عدم التدخل لحل الخلاف، فيما هدّد بعضهم بالاعتصام أمام مقر البلدية وغلقه الأحد القادم إن لم يتم تنفيذ مطالبهم. وقد تحصّلت ”النهار” على نسخة من البيان الذي وجّهه الشباب لرئيس دائرة سيدي الجيلالي، ورئيس أمن الدائرة ورئيس فرقة الدرك الوطني. وفي اتصال أجرته ”النهار” مع رئيس بلدية البويهي، يوم أمس، أوضح هذا الأخير أن المندوب البلدي السابق تمّ اقتراحه من قبل المجلس في مداولة بتاريخ 30 ديسمبر 2012، إلا أنه وطيلة شهرين رفض التوقيع على محضر الاقتراح، ما دفع بالمجلس إلى الاحتكام إلى القانون البلدي، حيث تمّ انتخاب مندوب بلدي آخر بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وقال رئيس البلدية إن التعيين كان قرارا سيدا للمجلس، ولن يتمّ التراجع عنه. أما ببلدية العريشة، فقد أدى تأخر إدارة محطة أنوب الغاز الأورومغاربي التابعة إداريا لسوناطراك أرزيو، والتي تزوّد إسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي الذي تمرّ أنابيبه على تراب المغرب. هذا التأخر في الردّ على عريضة وقعتها 8 جمعيات ناشطة في شتى المجالات الشبانية، خصوصا بشأن توظيف أبناء المنطقة، إلى حالة من التوتر. وفي هذا الشأن، قال أحد الموقّعين على العريضة في اتصال مع ”النهار”، إننا ننتظر الرد الذي تأخر من سوناطراك على مطلبنا الموجّه بتاريخ 16 مارس، بتنفيذ تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال المتعلّقة بضمان مناصب شغل لأبناء المنطقة. وأضاف ذات المتحدث أن مقر محطة الغاز ”الأور مغاربي” على تراب ولاية النعامة، لكنها لا تبعد عن مقر بلدية العريشة إلا ببضعة كيلومترات، وهذا يعطينا حق التوظيف، و تتحجج إدارة هذه المحطة بتبعيتها لولاية النعامة إلا أن جل موظفيها من ولايات غير تلمسان والنعامة. ومن المتوقع أن تعرف بلديات جنوب تلمسان ارتفاعا في وتيرة الحراك، على ضوء التراكمات في شتى المجالات، خاصة الشغل والسكن، حيث تسجّل هذه البلديات نسبة عالية في البطالة.
