احتجاجات ومحاولات انتحار بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن بالولايات

 تظاهر، أمس، المقصيون من الإستفادة من السكنات في العديد من ولايات الوطن، احتجاجا على القوائم التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات المحلية. ففي ولاية سعيدة، أعلنت الهيئة المكلفة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية، صباح أمس، عن قائمة 1073 بالأماكن العمومية، وهي قائمة مؤقتة تم ضبطها بعد أشهر من الدراسة لأكثر من 16 ألف و600 طلب، حيث تم التوصل إلى تحديد 8 آلاف طلب، وبعد اطّلاع الجميع على القائمة، قام المقصيون بمحاصرة مقر الولاية مطالبين والي الولاية بإعادة النظر في بعض المستفيدين من القائمة، حيث سجِّلت محاولة انتحار حرقا فاشلة بحي عمروش في سعيدة. وطالبت ذات الهيئة من المقصيين إيداع طعونهم على مستوى مكتب الاستقبال والتوجيه لدى اللجنة الولائية للطعون  . أما بخميس مليانة، في ولاية عين الدفلى، فقد هاجم المئات من المواطنين المحتجين على السكن، منذ ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، على مقر دائرة خميس مليانة، حيث قام العشرات منهم بكسر الأبواب الخشبية المغلقة، ونزع الحاجز الحديدي بالطابق الأرضي للمقر، ولم يسلم من التحطيم حتى باب ديوان الدائرة الذي دخله المئات وسط تدافع نجمت عنه العديد من الإغماءات، استدعت نقلها الاضطراري لتلقي الإسعافات الأولية. وفي السياق ذاته، اتجه العشرات من سكان حي الصوامع إلى غلق السكة الحديدية العابرة من الشرق إلى الغرب من جانبيها بالحجارة والمتاريس، ما أدى إلى توقف حركة القطارات لساعات طويلة وإحداث حالة من الارتباك لدى المسافرين. أما في ولاية ڤالمة، فأقدم العشرات من المواطنين المقصين من قائمة السكن المعلن عنها، في ساعة مبكرة من يوم الأحد، على الاحتجاج أمام مقر ولاية ڤالمة وكذا الدائرة، رافضين القائمة المعلنة عنها، حيث أصرّوا على ضرورة إعادة النظر فيها. وشهد مقر الولاية والدائرة توافدا منقطع النظير للمواطنين الذين حاولوا الاحتجاج ورفض إقصائهم من الإستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، أين شددت مصالح الأمن الحراسة أمام المقرات العمومية على غرار مقر الولاية والبلدية والدائرة. وكانت مصالح دائرة ڤالمة، قد أفرجت في ساعة مبكرة عن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الإجتماعي والمقدرة بـ 1300 مستفيد من أصل أكثر من 13 ألف طلب مودع لدى ذات المصالح التي تنتظر الاستفادة من السكن الإجتماعي. وقد عرف مقر الولاية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على مسكن ضمن القائمة لتقديم الطعون لدى ديوان الوالي، منددين بوجود بعض المستفيدين ضمن القائمة استفادوا سابقا أو لديهم سكنات أو عزّاب لا يتجاوز سنهم 24 سنة، في الوقت الذي يوجد فيه من توجد ملفاتهم منذ سنوات الثمانينات. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لازال المواطنون الغاضبون يرابطون أمام مقر الولاية وسط تعزيزات أمنية مشددة في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة  .