احتجـاجــات أمام مقر مديرية الصحة بالجلفة ومسيــرة فـي شــوارع عيــن وســـارة

خرج، صباح أمس، العشرات من سكان مختلف بلديات الجلفة إلى الشارع، في مسيرة سلمية انتهت أمام مقرّ مديرية الصحة بالولاية، على خلفية فضيحة الإهمال التي تورّطت فيها 3 مستشفيات رفضت استقبال امرأة حامل، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاتها وجنينها  .

خرج سكّان مدينة عين وسارة شمال إقليم ولاية الجلفة، في حركة احتجاجية سلمية، جابت مختلف شوارع المدينة، رفعوا من خلالها شعارات بينها: «يا للعار يا للعار.. مستشفى بلا ضمير»، و«يا للعار يا للعار، إدارة بلا قرار»، «وفيات وفيات في مستشفى النفايات»، وغيرها من الهتافات التي استنكر فيها الغاضبون، فضيحة وفاة الحامل والجنين، محمّلين المسؤولية للمداومين من الأطباء والممرضين وإدارات المستشفيات الثلاثة.

وقد صعّد المحتجّون من حركتهم، لينظموا مسيرة انطلقت من مقرّ مديرية الصّحة باتجاه مقرّ الولاية، مرورًا بمستشفى الطفل والأم، أين التقى المحتجّون بالنائب البرلماني الوحيد «إبراهيمي لخضر»، الذي حضر الحركة الاحتجاجية وشارك المواطنين انشغالاتهم، وتمّ طرح قضية وفاة المرأة نتيجة ما سموه الإهمال، في الوقت الذي أكّد المحتجّون على ارتفاع ظاهرة وفيات الحوامل أثناء الولادة في العديد من المؤسسات الاستشفائية ببلديات الولاية، حيث طالبوا الوزير الأوّل «عبد المجيد تبون»، بضرورة معاقبة المتسبّيبن في حالة الإهمال واللامبالاة التي تعيشها الحوامل، وإيفاد لجان تحقيق حول وضعية المستشفيات بالولاية، واتهم أهالي الضحية المحتجّون، رفقة فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، الإطارات الطبية، مسؤولي المستشفيات الثلاثة وطواقمها العاملين تلك الليلة، بالتقصير واللامبالاة، لكونهم تأخروا كثيرا في استقبال السيدة الحامل، بعد مشوار ماراطوني لمسافة 200 كلم ذهابا وإيابا، ما بين بلديات عين وسارة، حاسي بحبح وعاصمة الولاية، بعد أن ناشدوا وتوّسلوا المستشفيات الثلاثة لاستقبال ابنتهم الحامل، حيث كان قد أدركها المخاض بمستشفى الطفل والأم، الذي رفض استقبالها هو الآخر، رغم النزيف الدموي الحاد الذي تعرّضت له الضحية.

مدير الصحة للنهار: «تمّ توقيف 3 موظّفين وننتظر نتائج تحقيق الوزارة»

من جهته، أكّد مدير الصّحة لولاية الجلفة عبد الكريم بن بية، في تصريح لـلنهار، أنه تمّ فتح تحقيق إداري أولي في القضية، مع توقيف تحفظي لثلاثة موظفين، مشيرا إلى أنّ التحقيق متواصل، بعد أن تمّ إيفاد لجنة تحقيق وزارية للمستشفيات الثلاثة، وأكد أنه سيتم اتخاذ عقوبات قاسية بخصوص المتسببين في حالة وفاة الحامل وجنينها، خاصة وأنّ العدالة -يقول ذات المتحدث- ستأخذ مجراها، مشيرًا في السيّاق ذاته، إلى أنّ هناك تحريات تجرى في الميدان لكشف كلّ شخص تسبّب وأخطأ في التعامل مع الضحية الحامل وجنينها، خاصة وأن وزير الصحة كشف أنّ «أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرّض لعقوبات قاسية»، على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدّمه اللّجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة.