احتمال سحب الترخيص لحوالي عشرة مانحي خدمات الانترنيت

 أكدت اليوم الأحد لوأج رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية السيدة زهرة دردوري أن ترخيصات استغلال حوالي عشرة مانح للدخول إلى الانترنيت يمكن أن تسحب بسبب عدم دفع المستحقات السنوية و/أو مصاريف تسيير
الأرقام.
و قالت دردوري أن “هناك حوالي عشرة مانحي خدمات الانترنيت لم يستجيبوا للاعذارات التي وجهت لهم. و سنسحب منهم الرخص” اذا لم يتحركوا.
ويأتي هؤلاء المانحين لخدمات الانترنيت ليضافوا إلى 34 مانح آخر خضعوا مؤخرا للسحب النهائي لترخيصاتهم لاستغلال خدمات الانترنيت لنفس المبررات.
و أكدت أن سحب ترخيص الاستغلال من هؤلاء المانحين ال34 قد تم تقريره بعد مسار طويل موضخة ان “الأمر يتعلق بالمانحين الذين لا يعملون منذ أزيد من سنتين.
و قد وجهنا لهم رسائل تذكير عبر الصحافة و المحضر القضائي الذي أمرهم بدفع المبلغ المحدد و لكنهم لم يستجيبوا”.
و أشارت إلى أن مانحين (2) من بين ال34 اتصلوا بسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بعد قرار سحب الترخيصات و ان وضعيتهم “بصدد إعادة الدراسة”.
و قرر مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي منح ترخيصات استغلال خدمات الانترنيت ل73 مانح خدمات  سحب الترخيصات من 34 منهم يوم 26 جانفي 2011. و بالتالي فان ترخيصات التوسيع من خلال وضع نقاط تواجد جديدة سلمت لهذه المؤسسات قد سحبت أيضا منهم.
و بخصوص قانون أوت 2000 المحدد للقوانين العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات السلكية  اعتبرت أن هذا القانون كشف انه “تمكن من الاستجابة لأغلبية إشكاليات التفتح و ضبط السوق” و لكنه يتطلب تدخل “إجراءات إضافية”.
و أوضحت على سبيل المثال أن هذا القانون قرر “عقوبات صارمة” مثل توقيف أو سحب رخصة أو ترخيص و لكنه “لم يتصور وضعية وسيطة تمكن من معالجة حالات تضر بالسير الحسن للسوق”.