احذروا سيارات أكسن آتوس كونغو وشيفروليه مستهدفة من قبل عصابات السرقة

لوحظ بشكل ملفت ارتفاع رهيب لعدد العربات المسروقة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية برز إلى السطح مجددا وبوتيرة متسارعة، ظاهرة سرقة السيارات والمركبات في عدد هام من ولايات الوطن، بشكل بات يدعو إلى القلق مع ارتفاع عدد المواطنين الذين راحوا في فترة وجيزة ضحية لعصابات متخصصة تحترف سرقة عينات محدودة من المركبات في وضح النهار وعلى الطريقة الهوليودية، ليتم إعادة بيعها على حالتها الطبيعية بعد إحداث بعض التغييرات الجوهرية على هيكلها ورقمها التسلسلي، أو في شكل قطع غيارها بعد تفكيكها وتجزئتها.

واستطاعت هذه العصابات في فترة قصيرة مسايرة التطورات التي شهدتها مختلف التكنولوجيات المعتمدة في مجال تأمين السيارات والمركبات ضد السرقات والاعتداءات الخارجية، حيث لجأت إلى اعتماد بروتوكول خاص يتم إتباعه وفقا لكل نموذج على حدا، وقد سمح التحقيق الذي أجرته ”النهار” من فضح بعض الأساليب المتبعة في هذا الإطار. حيث قد يتساءل البعض عن خلفيات وقوع الاختيار في كل مرة على صنف معين من السيارات على غرار ”الكونغو” و”الآتوس”، فضلا عن ”الأكسنت” وكذا عدد من مركبات المصنع الأمريكي ”شيفروليه”، في حين أن السبب وراء ذلك يكمن في هشاشة نظامها الأمني وسهولة اختراقها من قبل اللصوص دون إثارة الشكوك والشبهات في ظرف زمني قصير جدا لا يتعدى بعض الدقائق.

عيب ”الكونغو” في نظام خزان الوقود

ونظرا إلى تعقيد الظاهرة واختلاف صورها، فإن بحثنا اقتصر على نشاط العصابات والشبكات المتخصصة، على عكس العمليات العشوائية التي غالبا ما ينفذها شباب عاطل عن العمل أو مدمن على المخدرات دون تحضير مسبق أو تخطيط مدروس، بحيث تقتصر هذه القضايا في السطو على قطع معينة من السيارة، على غرار المذياع أو القناديل الضوئية الأمامية أو الخلفية، أملا في الحصول على بعض المصروف سواء لسد احتياجات أو اقتناء الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، والتي غاليا ما تنتهي بتوقيف المتهم الرئيسي وإحالته على العدالة، وفي هذا الإطار يكشف شريط فيديو مصور لخلاصة التحريات التي أجرتها مصالح الأمن حول ظاهرة ”سرقة السيارات” في الجزائر من قبل عصابات باتت متخصصة في هذا المجال، أن هذه الأخيرة ورغم اختلاف الأسلوب الذي تتبعه حسب نوع السيارات التي تستهدفها ووفقا لخصوصيات كل نموذج من المركبات، إلا أنها تتشابه جميعها في المرحلة الأولى من العملية، والتي تتمثل في إخضاع السيارة وصاحبها للمراقبة المستمرة والدقيقة، بما يمكن من رصد جميع تحركاته وتحديد رزنامة تنقلاته اليومية، كما يصل الأمر إلى حد التحري حول هويته وطبيعة عمله حتى لا يترك أفراد الشبكة أية ثغرة من شأنها أن تعرقل تنفيذ العملية في أية لحظة من تقدمها.

ففيما يخص المرحلة الثانية والمتمثلة في الشروع في تنفيذ العملية فتختلف هذه الخطوة باختلاف العصابات وطبيعة السيارات التي تختص في السطو عليها، أين يتم إتباع بروتوكول دقيق بحسب كل منها، ويشير ذات الشريط المصور الذي بثته المديرية العامة للأمن الوطني على أعوانها خلال دورات تربصية في إطار ”الرسلكة” وإعادة التأهيل للتجاوب مع التطورات الحاصلة على أرض الواقع، إلى أن عيب سيارة ”الكونڤو” للمصنع الفرنسي ”رونو” يكمن في نظام خزان وقودها، حيث يكفي للسارق بعد ركن مركبة أخرى بالقرب منها  للتستر على ما يجري في تلك اللحظة، باستخراج نظام غلق خزان الوقود استعانة بجهاز مخصص لهذا الغرض ودون تشويهه، حيث يقوم في عين المكان باستعمال”مبرد” يدوي ومفتاح في حالة جديدة لم يخضع لأي تغيير من قبل، بتصنيع مفتاح مطابق للمفتاح الأصلي للمركبة استنادا إلى تفاصيل نظام غلق خزان الوقود، وهي العملية التي لا تستغرق أزيد من 10 دقائق، في حين أن الهدف منها هو عدم إثارة ”جهاز إنذار” السيارة مع تفادي تشويه أبوابها بما لا يثير الشبهات عند المرور أمام الحواجز الأمنية أو نقاط التفتيش.

وفور استنساخ المفتاح الأصلي وفتح أبواب السيارة، يقوم السارق كأول إجراء برفع غطاء المحرك، لاستخراج ”بطاقة الذاكرة” التي من شأنها التعرف على المفتاح غير الأصلي وتعطيل تشغيل المحرك بصفة تلقائية، ليستبدلها ببطاقة  فارغة لا تحتوي على أية معلومة مسبقة، بما يسمح بتشغيل المحرك مجددا والإنطلاق بالمركبة، في الوقت الذي يضمن فيه سائق السيارة الأولى التغطية بفتح الطريق والتبليغ عن وصول عناصر الأمن.

هذا الأسلوب هو نفسه الذي كان متبعا من قبل الشبكة الدولية التي تم إطاحتها شهر أكتوبر الماضي من قبل مصالح المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بأمن ولاية العاصمة، بعدما تورطت في سرقة السيارة وتزويرها قبل إعادة بيعها بشكل لا يلفت الإنتباه أو الشبهة ولا يدعو إلى أي مجال للشك حول مصدرها الرئيسي، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 3 أشخاص من بين العناصر الستة للشبكة التي امتد نشاطها من الجزائر إلى بعض الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب وكذا العديد من الدول الأوروبية، حيث كانت ذات العصابة تقوم بتغيير مواصفات السيارات المسروقة وتزوير أرقامها التسلسلية بدقة داخل ورشتين متطورتين في الناحية الشرقية لولاية العاصمة، قبل إعادة بيعها من جديد في الجزائر، حيث سمحت العملية من استرجاع 16 مركبة من أصناف مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات لتشغيل السيارات وأغطية لخزانات الوقود، وكذا 30 مفتاحا للتشغيل وبطاقات تعريف بين مزورة وتلك التابعة للضحايا.

هشاشة  مانو  ”الأكسن” و”الآتوس” … وراء كثرة سرقتهما

من جهة أخرى كشفت التحريات التي خاضتها المجموعة الولائية للدرك الوطني في الجزائر العاصمة مطلع سنة 2009، على خلفية الإطاحة بشبكة  متخصصة في سرقة السيارات الآسيوية، أن السبب وراء ارتفاع عدد السيارات المسروقة من نوع ”هونداي” وبالخصوص ما تعلق بنموذجي ”أكسن” و”آتوس” يرجع بالدرجة الأولى إلى هشاشة نظام تشغيل المحرك الذي يمكن اختراقه بسهولة فور فتح أبواب السيارة.

وتشير التقارير التي أعدتها فصيلة الأبحاث التابعة لنفس المجموعة الولائية،إلى  أن العصابة المشكلة من خمسة أشخاص تضم بين أفرادها طالب يدرس في جامعة باب الزوار ”هواري بومدين”،ما يؤكد تخصص هذه الشبكات واعتمادها على الإحترافية من خلال  تجنيد أشخاص يتمتعون بكفاءات ومؤهلات عالية، حيث كانت تنشط على امتداد حوالي سبع ولايات من التراب الوطني، بالتنسيق مع أصحاب المحاشر وبعض بائعي قطع غيار السيارات غير الصالحة للسير بعد تعرضها إلى حوادث خطيرة.

ومكنت الوسائل المسترجعة إثر الإطاحة بعناصر الشبكة، من التعرف على الأسلوب الذي كانت تعتمده في سرقة المركبات والذي كان يخضع لطريقة عمل دقيقة وجد محكمة، تختلف عن السرقات العشوائية وتعتمد بدرجة أولى على دراسة أنواع السيارات المطلوبة بكثرة  مع مراعاة الصنف، اللون إلى غيرها من التفاصيل التي تزيد من قيمة المركبة، بحيث اتضح أن العصابة لم تكن مبتدئة على الإطلاق، وإنما متكونة من محترفين ومختصين لا يترددون في استغراق الوقت اللازم لتنفيذ ضرباتهم، فإثر العثور على السيارات المتطابقة مع المواصفات المبحوث عنها، يقومون بإخضاعها للمراقبة لفترة زمنية معنية تسمح لهم بالتعرف على عادات صاحبها ونشاطاته اليومية، ليتم بناء على ذلك تحديد تاريخ وزمن تنفيذ ضربتهم.

وفور تحديد المركبة المستهدفة، يقوم أحد عناصر الشبكة باختراق نظام غلق الأبواب باستعمال مقبض مزود بقضيب حديدي حاد في المقدمة، بما يمكن من إحداث ثقب في نظام المفاتيح الأمر الذي يسهل فتح الأبواب في مرحلة أولى، ليتم بعدها فتح غطاء مشغل محرك السيارة بما يعرف بـ”المانو”، والذي يربطه بالمحرك سوى ”قابس” (UNE FICHE) يسهل نزعها واستبدالها بدون إحداث تلف في باقي أجهزة المركبة،  حيث يستعمل اللصوص جهاز ”مشغل” خاص بهم ، يحمل نفس القابس المجهزة به سيارات ”الأكسن”و”الآتوس”  لتشغيل السيارة التي يتم توجيها إلى إحدى ورشات الشبكة أين يتم تصليح الأعطاب الخفيفة وتغيير مواصفاتها الرئيسية بما في ذلك اللون، القناديل الضوئية، العجلات، على غرار رقمها التسلسلي ولوحة صناعتها التي يتم استحضارها من  محطات وحظائر استرجاع السيارات المعطلة  والمصدومة التي لم تعد صالحة للإستعمال، قصد استبدالها واستخلافها بوثائق السيارات المسروقة، حيث أن دقة عمل العصابة تجعل من التعرف على الإحتيال أمر جد صعب يستحيل حتى على صاحب السيارة الأصلي اكتشافه، وهو ما يفسر تغلغل العصابة بسرعة كبيرة وبسط نشاطها إلى سبع ولايات مجاورة دون لفت الإنتباه، كما يترجم العائدات الضخمة التي يحصّلها هؤلاء المجرمون .

”الشيفروليه”..نظام الأمان عيّان

ومن بين المركبات الأكثر عرضة إلى السرقة في السنوات الأخيرة، نجد سيارات علامة ”شيفروليه” المسوقة في شمال إفريقيا، لاسيما ما تعلق منها بنموذج ”سبارك” و”افيو”، حيث أن العصابات المتخصصة تفطنت إلى ضعف نظام تأمين الأبواب لهذه الأصناف، والتي يكفي إحداث شرارة كهربائية في توصيلات السيارة لإحداث عطب في جهاز  غلق الأبواب وتعطيل جهاز الإنذار.

وفي هذا السياق، تتبع الشبكات الإجرامية مجموعة من الخطوات في سرقة هذه العينة من السيارات، بداية من استخراج إشارات الدوران الضوئية في أحد جانبي السيارة، حيث لا تثير هذه الخطوة حساسية جهاز الإنذار، ليتم إحداث شرارة كهربائية بجمع أسلاك الإنارة مع بعضها البعض، الأمر الذي يشل نظام التوصيل بالبطارية التي تزود باقي الأجهزة بالطاقة الكهربائية، بما يؤدي إلى تخريب جهاز الإنذار الذي يتلقى صعقة كبيرة تحرق مكوناته الأساسية، فبمجرد تعطيل جهاز الإنذار، يصبح فتح المركبة أمرا في غاية البساطة، وما يبقى على السارق سوى تشغيل المحرك من خلال دمج أسلاك نظام تشغيل العربة، ليتم التوجه بها إلى أقرب مستودع أين يتم إما إعادة تفكيكها إلى قطع غيار صغيرة أو تغيير مواصفاتها الخارجية.

وتشير بعض المعطيات المتوفرة حول ظاهرة سرقة السيارات، إلى أنه في حال استحالة  تعطيل جهاز الإنذار وفقا للأسلوب السابق، يلجأ اللصوص إلى تخريبه باستعمال موجات أشعة ”إكس”، من خلال استخدام هذه المرة ومضات آلات تصوير مؤقتة الإستعمال، التي تؤدي إلى تخريب وفتح الأبواب بسهولة.

حتى السيارات الفاخرة لم تسلم من السرقة

وحسب تقرير خلصت إليه التحقيقات الأمنية، فإنه عندما يتعذر على هذه العصابات سرقة السيارات بكاملها، كما هو الحال بالنسبة إلى العلامات الفرنسية والألمانية وحتى اليابانية التي تتمتع بأجهزة حساسة وجد متطورة ضد السرقات وأنظمة التعرف على المفتاح الخاص بالسيارة من المقلدة، فإن هذه العصابات تقتصر على سرقة عينة أو قطعة فقط من مكونات العربة لإعادة بيعها أو استعمالها في تعديل سيارة أخرى، الأمر الذي يحدث يتكرر مع سيارة ”بيجو 207” وبالتحديد عن طريق إحداث ثقب في الزجاج الخلفي الصغير، الذي لا يشمله جهاز الإنذار، ليتم فتح الأبواب ومن ثم  صندوق السيارة لتجريدها من الإشارات الضوئية الخلفية التي يسهل تفكيكها، بالإضافة إلى جهاز المذياع.

هذا وما تم ملاحظته خلال التحقيقات الأمنية، فإن هذه العصابات تختار يومي الجمعة والسبت لتنفيذ عملياتها، وهي أيام العطلة حيث تقل في الفترة الصباحية تحركات أصحاب السيارات الذين يخلدون في نوم عميق، بما يوفر الوقت الكافي لأفراد الشبكة لارتكاب فعلتهم  في وضح النهار، وهو ما تؤكده الشكاوى المودعة لدى مصالح الأمن، والتي تشير إلى أن معظم الحالات تمت ما بين  الساعة الثامنة والعاشرة صباحا، بما لا يثير أي شك حول تصرفات هؤلاء المحترفين، الذين يتظاهرون بالتصرف في ممتلكاتهم.

ويرجع خبراء ارتفاع السرقات هذا، إلى التهاب أسعار قطع الغيار الأصلية بحوالي نسبة 50 من المائة، في ظل الغياب والتراجع الكبيرين لمخزون  القطع المستعملة، لا سيما بعد صدور قرار منع استيراد السيارات أو قطع الغيار المستعملة، الأمر الذي عرقل عملية تزويد محاشر خردوات السيارات بالقطع المطلوبة مرارا، مما دفع بالبعض من أصحاب هذه الأخيرة إلى التنسيق مع شبكات السرقة لتمويل نشاطه، كما هو الحال بالنسبة إلى القضية التي عالجتها المجموعة الولائية للدرك الوطني في الجزائر العاصمة، والتي اتضح خلالها أن الرأس المدبر للعصابة هو صاحب محشر في تيجلابين  ولاية بومرداس.

ما يقارب 15 سيارة تُسرق كل أسبوع

سجلت مصالح الأمن المختلفة على غرار الدرك والأمن الوطنين منذ بداية السنة الجارية، ارتفاعا مستمرا في عدد الشكاوى المودعة على خلفية تعرض أصحابها إلى سرقات سياراتهم أو مركباتهم، بعدما نجحت على مر السنوات القليلة الماضية في كبح تنامي الظاهرة، من خلال وضع حد للعديد من العصابات والشبكات الناشطة في هذا المجال.وأكد من جهته الرائد معلم فارس، أن ظاهرة سرقة السيارات شهدت انتعاشا رهيبا في الشهرين الأخيرين، بحيث  تجاوز معدل المركبات المسروقة عبر العاصمة 15 سيارة في الأسبوع، بمجموع 60 سيارة شهريا، أي مركبتان يوميا، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، في حين تشير آخر الإحصاءات المقدمة من القيادة العامة للدرك الوطني إلى أن نسبة سرقة السيارات في الجزائر خلال السنة الماضية، عرفت ارتفاعا بـ 14 من المائة مقارنة بسنة 2008، فيما شهدت نسبة تزوير السيارات انخفاضا بنسبة 35 من المائة مقارنة مع نفس السنة، وأضافت نفس المراجع أن العاصمة تتصدر واجهة الولايات في أعمال السرقة تليها وهران ثم ورڤلة فتيبازة.  وحسب ما جاء في الحصيلة السنوية للعام الماضي، فإن عدد القضايا المعالجة من قبل قيادة الدرك الوطني في إطار سرقة السيارات، بلغت 764 قضية، مع تسجيل نسبة زيادة تقدر بـ14 من المائة مقارنة مع سنة 2008، حيث لوحظ ارتفاع عدد السيارات المسروقة باستعمال العنف والتعدي الجسدي بنسبة 20 من المائة، في حين تبقى ـ استنادا إلى نفس المراجع علامة ” رونو” الأكثر عرضة إلى السرقة  تليها ”هونداي” ثم ”بيجو” فـ”شوفروليه”.