احذروا نقود مزّورة ضمن ملفات التسجيل في‮ ‬الجامعة‬

 توقعات بتورط طلبة في ترويج العملة خدمة لعصابات التزوير

اكتشفت إدارة كلية الحقوق ببن عكنون بالجزائر العاصمة، الأربعاء الماضي، كمية معتبرة من النقود المزورة بلغت قيمتها المالية 4 ملايين سنتيم، ضمن مبالغ تسديد مستحقات التسجيل للتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. بعدما تم فتح باب التسجيل أمام المترشحين مطلع الشهر الجاري.

استيقظت كلية الحقوق بالجزائر، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها طلبة سيشرفون على مباشرة تكوين يؤهلهم لممارسة أقدس مهنة في الدفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين، ألا وهي مهنة المحاماة، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”؛ أن محاسب الكلية لدى قيامه بإيداع المبلغ على مستوى البنك، اتضح أن عددا من الأوراق النقدية الموضوعة في آلات عد النقود مزورة، والتي بلغت قيمتها المالية الإجمالية 4 ملايين سنتيم، وهي المبالغ التي سددها الطلبة كمستحقات تسجيل للتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، علما أن جامعة الجزائر 1 ”يوسف بن خدة سابقا”، قد أمرت مطلع الشهر الجاري في تعليمة خاصة بفتح التسجيلات الخاصة بآخر دورة في إطار نظام التدريس الكلاسيكي، نظرا لأن القانون الجديد للمحاماة قد نص في أحد بنوده بأنه ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، فإنه يستلزم على الطلبة اجتياز ”مسابقة وطنية” لانتقاء المترشحين قبل الإلتحاق بالدفعة الجديدة على مستوى المدرسة الجديدة للكفاءة المهنية، خاصة وأنه في السابق كان يشترط فقط شهادة ليسانس ودفع مستحقات مالية، ومن ثم الإنطلاق مباشرة في التكوين للتحضير لنيل الشهادة. وأوضحت المصادر نفسها، أن مصالح الأمن على مستوى إقليم بن عكنون، قد فتحت تحقيقا في القضية، بحيث تم استدعاء كل من المحاسب والمراقب المالي على مستوى الكلية، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق والكشف عن الطلبة المتورطين في دفع مبالغ مالية مزورة لدى قيامهم بإيداع ملفات التسجيل للتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في وقت لا يستبعد أن تكون العملية قد تم تعميمها على باقي الجامعات من قبل عصابات تزوير العملة، بهدف عدم اكتشافها، وينتظر حسب مصادر ”النهار” أن يتم فتح تحقيقات على مستوى باقي الجامعات لاكتشاف ما إن كانت الأموال المودعة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية مزورة أم لا، من أجل التوصل إلى العصابات الممونة للطلبة بهذه الأموال، وتقول مراجعنا أنه لا يستبعد أن يكون الطلبة من بين المتورطين في العملية، وهي المعطيات التي سيتم تأكيدها أو نفيها من قبل مصالح الأمن بناء على ما ستسفره عنه التحقيقات. وتجدر الإشارة، أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة السنة الماضية، قد فاقت 52 بالمائة على المستوى الوطني، في حين فاقت نسبة النجاح على مستوى كلية الحقوق 57 بالمائة، رغم التشدد الذي ميز عملية تصحيح الأساتذة لأوراق الإمتحانات هذا العام، وهو معدل اعتبر جد محفز مقارنة بالسنوات الماضية. لتكون هذه السنة آخر دورة للتكوين من دون اجتياز مسابقة وطنية.