«اختبــارات الفصــل الثــانــي فــي 4 مــارس.. قــريتـــو ولا مـــاقـــريتـــــوش»

يشمل كل المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة.. بن غبريت تقرر: 

 القرار يهدف إلى توحيد الزمن البيداغوجي وضمان تكافؤ الفرص

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بإجراء اختبارات الفصل الثاني في الرابع من شهر مارس في كل المؤسسات التربوية، وفي الأطوار التعليمية الثلاثة، وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسات التربوية المضربة معنية بالامتحانات.

أكدت وزارة التربية الوطنية، من خلال التعليمة التي وجهتها إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أن الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني سيتم تنظيمها في كل المؤسسات التربوية، حتى تلك التي دخل فيها الأساتذة في إضراب.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كل المؤسسات التربوية بهذا التاريخ وتفادي أية اختلالات مشابهة للسنة الماضية.

واستثنى من هذا التاريخ الذي حددته الوزارة، التقويمات الشهرية التي تقام على مستوى المؤسسات الابتدائية التي يجريها المعلمون في المدارس الابتدائية، خاصة في المواد الأساسية ممثلة في الرياضيات واللغة العربية والفرنسية.

وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن هذا القرار جاء بهدف التنسيق بين الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف المؤسسات في مناطق مختلفة، قصد توحيد إجراء الامتحانات، حيث يأتي هذا القرار في ظل توحيد الزمن البيداغوجي وتعميم تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين.

وشددت الوزارة أن تكون الاختبارات المقرر إجراؤها تتوافق والتدرجات السنوية لكل المواد، من دون أن يكون هناك اختلال بين ما تحويه التدرجات السنوية للمواد وزمن التقويم التحصيلي، أي ما يسمى بـ«صناعة سليمة لتنفيذ المناهج وفق الزمن البيداغوجي» عكس ما كان معمولا به سابقا.

كما أكدت وزارة التربية، أن هذا القرار جاء بعد ضبط السنة الدراسية بـ38 أسبوعا منها ثلاثة أسابيع مخصصة للتقويم التحصيلي، فيما ضبطت السنة الدراسية للسنة الخامسة بـ31 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع للتقويم والتحصيل، باعتبار أن الدراسة تتوقف في شهر ماي القادم.

ويطرح مشكل تهديد النقابات بتنظيم احتجاجات وإضرابات تهز بها المنظومة التربوية إشكالا كبيرا لا يتوافق مع هذا التاريخ، الذي تم تحديده من أجل إجراء الامتحانات حيث من الممكن أن تعمد بعض المؤسسات إلى تأجيلها في حال نفذت كل من «الكنابست» و«إنباف» تهديداتها ما سيضع مرة أخرى مخططات وزارة التربية الوطنية على المحك.