اختتام مناقشة بيان السياسة العامة.. الوزير الأول يرد على تساؤلات 344 نائب برلماني
يختتم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن.
كما ستخصص الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبًا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة. ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.
وكان النواب قد ثمّنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة. من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.
وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيما في المناطق التي تعرف تأخرًا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.
وكان الوزير الأول قد أكّد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وقال ريئس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سابقا إن مبدأ الفصل بين السلطات واضطلاع المؤسسات بمهامها الدستورية هو من صميم الفعل الديمقراطي. تابعا “لأنه يعني أن تقوم كل سلطة بدورها في إطار واضح المعالم بما يؤدي في النهاية إلى التكامل لتجسيد هذا البرنامج الواعد”.
كما اعتبر رئيس المجلس أنه بعرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة، “يكون المجلس الشعبي الوطني قد قطع شوطا معتبراً يمهد لدورة ثانية مكللة بالنجاح بإذن الله”. و”ذلك بالنظر إلى الانسجام والتوافق والأهداف الواحدة ولكون تصور الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والحضاري”. “نابعة من موروثات الجزائريين وخصوصياتهم وانخراطهم في روح العصر”.
في حين، أوضح رئيس المجلس أن جزائر اليوم تختلف تماماً عن الأمس. و”قد جسدت معالم هذا الاختلاف إرادة سياسية قوية في للانتقال من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج”. “في ظل تسيير شفاف مبني على قوانين وقواعد واضحة”.
