اختفاء اسم زوجة مسؤول كبير من التحقيقات في فضيحة المتاجرة بجوازات السفر الخاصة بالحج

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ذكر مصدر موثوق لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الحراش، قد أتم إجراءات المواجهة بين المتهمين في ملف المتاجرة غير الشرعية في جوازات سفر الحج لموسم 2014، الذي تورط فيه المدعو «ف.ع.م»، الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، و«ب. ا« 56 سنة، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، و«ع.ص.ا» 31 سنة، مسيّر وكالة السياحة والسفر المسماة «علاوي تور» الكائنة بالحميز، و«ب.ب.م» 64 سنة، صاحب وكالة لبيع تذاكر ووكالة إشهار ومكتب أعمال، المقيم في الشلف، و«أ.أ»، البالغ من العمر 44 سنة، وكيل لكراء السيارات من وادي سوف، وعلى رأسهم «ل.أسامة» 39 سنة، ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق «ساسي لعموري»، الذين وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا يحق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ والمشاركة، استفاء لقانون مكافحة الفساد .وقد أكد المصدر أنه تمت مواجهة كل من «ف.ع»، الأمين العام بدائرة عين أمران بالشلف، و«ب.م» موظف بنفس الدائرة، و«ب.م» السمسار، حيث أكد هذا الأخير أنه يعرف «ب.م»، الموظف بدائرة عين أمران بالشلف، ولا يعرف الأمين العام، وأكد أن المعاملة التي تمت بينه وبين «ب.م»، تتلّخص في شرائه منه ثلاثة دفاتر حج بمبلغ 57 مليون سنتيم للواحد وسدّدها نقدا، وأنه اتفق معه عليها مسبقا، كما حصل مع ابن الوزير الأسبق.بدوره كشف «م.ب» أنه يعرف «ب.م»، بعد ملاقاته أثناء أدائه مناسك العمرة، وأن العلاقة توطّدت بينهما، وأنه طلب منه ثلاثة دفاتر حج، وأنه تمكن من الحصول عليها من زميله في العمل الأمين العام، وأنه تصدّق بها على «ب.م»، وكذّب تصريحاته بشرائهم منه، وأشار إلى أن هذا الأخير صرح لدى الضبطية أنه اشترى منه 6 جوازات، وأثناء الحضور الأول، أربعة.  من جهته «ف.ع»، الأمين العام كشف أنه يعرف «ب.م» من دون معرفته بـ«م.ب»، وأن زميله طلب منه دفتري حج للحج رفقة زوجته، وأنه بعد تلقيه 3 دفاتر من «ل.ا» مجانا، سلمهم بدوره مجانا، فيما عقب «ب.م»، أن 6 جوازات التي تحدث عنها، قصد بها ثلاثة اشتراها من «م.ب»، والدفترين من ابن الوزير الأسبق، والسادس الذي ضبط بحوزة «م.ب»، وأكد أنه سمسار ولا يتصدّق.فيما تمت مواجهة كل من «ب.م» السمسار، مع «أ.ل» ابن الساسي لعموري، المتها الذي أكد أنه يعرف الثاني منذ 5 سنوات، بعدما استفاد من مرملة ببوقادير، وبدوره أكد «أ.ل» ذلك، حيث أكد «ب.م»، أنه اشترى من «أ.ل» الجوازين بـ109 مليون سنتيم، وأنه بعد سماعه بالقضية محل التحقيق من جريدة «النهار»، طلب منه إرجاع ماله وإعادة دفتريه إلا أنه رفض، وأنه تنكّر ببيعهما له.فيما تمت مواجهة كل من «ل.ع»، و«ل.ي»، وأكدا أنهما أبناء عم، وصرّح «ل.ع»، أن ابن عمه «ل.ي» عسكري بوزارة الدفاع الوطني، سلم له الجوازات الثلاثة، التي بدوره سلمها للأمين العام، وهو ما كذّبه «ل.ي»، أن تصريحات ابن عمه راجعة إلى الخصومات العائلية الموجودة بينهما بسبب قطعة أرض، وأكد أنه لم يكن يعلم أن مديرية الوسائل تمكن العسكريين من دفاتر الحج. وذكر المصدر، أن التحريات استثنت مناقشة مصدر الجوازات التي سبق أن نسبه ابن الوزير الأسبق لزوجة مسؤول كبير في المجلس الدستوري.