اختفاء 20 ملفا للبطاقات الرمادية بولاية وهران
أمر والي وهران
الطاهر سكران بفتح تحقيق إداري بمصلحة البطاقات الرمادية على خلفية احتفاء 20 ملفا في ظروف غامضة للغاية ، وهي القضية التي يجري البحث بخصوصها وفق سرية بالغة من قبل اللجنة التي شكلها المسؤول المذكور لهذا الغرض منذ حوالي أسبوع ، وقالت مراجع النهار أن عدة مواطنين كانوا قد تقدموا برسائل تظلم إلى السلطات المحلية احتجاجا على عدك تسلم بطاقاتهم الرمادية التي مضى على تاريخ إيداعها أكثر من سنة قبل أن تنفجر هاته القضية مع العلم أن المصلحة المذكورة شهدت في السنتين الأخيرتين العديد من الفضائح المتعلقة بالتزوير واستعماله انتهت بتحويل ابرز مسؤوليها السابقين إلى العدالة .
تشهد مصلحة البطاقات الرمادية بمقر ولاية وهران حالة من الغليان منذ أن أمر المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب بفتح تحقيق إداري على مستواها للوقوف على حقيقة الفضيحة الجديدة التي فجرها عديد المواطنين المحتجين على التأخر الكبير في استلام البطاقات الرمادية الخاصة بسياراتهم حيث مضى على بعض منهم أزيد من سنة وبالرغم من ذلك ظل مسؤولو هاته المصلحة الحساسة يختلقون في كل مرة العذر تلو الآخر ليتبين في الأخير أن 20 ملفا خاص بعض هؤلاء قد احتفى في ظروف غامضة للغاية . وجاءت هاته القضية الجديدة في وقت تشهد فيه مصلحة البطاقات الرمادية بمقر ولاية وهران أتعس مرحلة في تاريخها بسب توالي الفضائح بعد الأخرى والتي جرت المسؤول السابق الأول عنها بالإضافة إلى موظفين آخرين منهم نساء إلى المؤسسة العقابية بعدما أدينوا من قبل العدالة في قضايا تعلق بالتزوير واستعمال المزور ،
وهي نفسها القضية التي تولت فرقة التحريات التابعة لمصلحة الدرك الوطني بالتحري فيها العام الفارط واكتشفت حلالها العديد من التجاوزات قام بها بعض الموظفين للتغطية على العديد من العمليات المتعلقة بسرقة السيارات من نواحي مختلفة من ولايات الوطن وحتى من خارجه .
ورجحت مصادر النهار أن والي وهران يكون قد أمهل مدير التنظيم العام المسؤول المباشر عن مصلحة البطاقات الرمادية مهلة لا تجاوز أسبوع قصد إيفاده بجميع التفاصيل المتعلقة بقضية الاختفاء المفاجئ لهذا العدد الهائل من ملفات البطاقات الرمادية قبل أن يقوم ذات المسؤول بتحويل هذا الملف على الجهات القضائية مثلما فعل مع قضية اختفاء 3 بطاقات تعريف وطنية من دائرة ارزيو حيث أدين أمينها العام ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الإهمال قبل أن يصدر الوالي بحقه قرار بالفصل من العمل.
