اختفاء 29 ألف قنطار من القمح من مخازن تعاونية الحبوب في عين مليلة بأم البواقي!

درك قسنطينة يحقق في تسيير ديوان وتعاونيات الحبوب خلال فترة تسيير بوشهدة للمديرية الجهوية

ذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية للدرك الوطني في قسنطينة، شرعت في التحقيقات الأمنية الخاصة بالفترة الزمنية التي كان فيها المدير العام السابق للديوان الجزائري المهني للحبوب، بوشهدة عبد الرحمن، المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في ڤالمة حاليا، بصفته مديرا جهويا للديوان سالف الذكر بقسنطينة في فترة 2013 إلى غاية 2019، أين كان يشرف على تسيير 17 تعاونية للحبوب والبقول الجافة والمخازن التابعة لها بولايات الشرق والجنوب الشرقي، حيث شهدت فترة توليه منصب المدير الجهوي للديوان الجزائري المهني للحبوب، قضية اختفاء 29 ألف قنطار من القمح الصلب واللين في ظروف غامضة، من مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي في عهد إدارة مديرها “س.أ” من دون تقديم شكوى إلى المصالح الأمنية أو النيابة العامة المحلية لدى الجهة القضائية المختصة، إلا بعد 3 أشهر كاملة، ليتم تقديمها من طرف نائب المدير المكلف بالبذور إلى مصالح الأمن في أم البواقي، فيما تم تحويل مدير التعاونية في عين مليلة “س.أ” إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة في الخروب بقسنطينة، فيما تم تحويل مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة في قسنطينة “ش.ب” إلى ذات التعاونية في مدينة عين مليلة، والذي تم وضعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية رهن الرقابة القضائية لغاية مثوله للمحاكمة في قضية تموين مطحنة بالقمح بنوعيه بكميات إضافية، والذي يتولى حاليا منصب مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة في سطيف، تقريرا مفصلا في جوان 2016، إلى المدير الجهوي السابق للديوان الجزائري المهني للحبوب، بوشهدة عبد الرحمن، وأنهت الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مؤخرا، ضبط محاضر سماع مجريات التحقيق الابتدائي الخاصة بالمدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة في الخروب بقسنطينة “س.أ”، ونائب المدير التقني بذات التعاونية “ب.ي”، وصاحب إحدى المطاحن المتواجدة بالمنطقة الصناعية في بلدية “ديدوش مراد” بقسنطينة، التي تخص التحقيقات الأمنية التي أجرتها الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني وفق إنابة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة مع المعنيين سالف ذكرهم، والتي شرعت فيها منذ جوان 2020، وقدمت الضبطية القضائية للدرك الوطني محاضر السماع إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، لأجل الشروع في الإجراءات القضائية بشأن هذه القضية، التي تخص تموين العديد من المطاحن بكميات إضافية من القمح الصلب واللين لسنوات عديدة، من دون الاحتكام إلى تموينها بالكميات المحددة قانونا، إلى جانب استئجار مخزن تعود ملكيتها لصاحب المطحنة المتواجدة في المنطقة الصناعية في “ديدوش مراد” بقسنطينة، والتي تتواجد بالمخرج الشمالي للولاية، في الوقت الذي تتوفر تعاونية الحبوب والبقول الجافة على إمكانات التخزين، ناهيك عن استفادة صاحب مطحنة بمدينة الميلية في جيجل من كميات هامة من القمح بنوعيه، بعد اعتماد في سنة 2010 لمدة سنة واحدة، إلا أنه استلم كميات هامة من القمح لغاية 2019 في ظروف غامضة، لكونه لا يحوز على سجل تجاري، ليبقى مصير القمح المستلم وبالقناطير مبهما.