اختفاء 600 بندقية صيد.. والأمن العسكري يحقق مع 5 عقداء في قسنطينة

فيما بلغ إجمالي من شملهم التحقيق إلى 37 شخصا بين مشتبه فيه وشاهد

أسرّت مصادر متطابقة معلومات مفادها أن المحكمة العسكرية الكائنة في حي القصبة بمدينة قسنطينة والتابعة إلى الناحية الخامسة، واصلت وإلى غاية أمس، تحقيقاتها الواسعة وسماع أقوال المتهمين والشهود حول قضية ثقيلة تتعلق بالمتاجرة في بنادق الصيد التي تصادرها مختلف المحاكم المدنية بموجب أوامر قضائية، خلال النظر في قضايا محاولات القتل والحيازة من دون رخصة وكذا الاتجار فيها، والتي يتم وضعها في مخازن خاصة لدى المؤسسة العسكرية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية التي تتابعها قيادة أركان الجيش على مستوى وزارة الدفاع، التي أمرت بكشف خيوطها وإماطة اللثام عن المتورطين فيها، تتعلق باختفاء حوالي 600 بندقية صيد من المخازن ووصولها إلى أيدي أفراد شبكات المتاجرة في الأسلحة للتصرف فيها وتزوير وثائقها، حيث بينت التحريات التي أشرفت عليها مصالح الأمن المختصة امتداد الشبكة إلى ولايات قسنطينة وخنشلة وسوق أهراس، أين تم استدعاء أكثر من 37 شخصا للتحقيق القضائي الابتدائي على سبيل الاتهام والشهادة، بينهم 5 إطارات سامية برتبة عقيد، أين وجهت تهم اختلاس ممتلكات «أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس»، المتاجرة في الأسلحة النارية من دون رخصة من الجهات المخولة قانونا والتزوير في الأرقام التسلسلية للأسلحة.

وعلى الرغم من السرية التامة التي أحيطت بملف القضية بالنظر إلى عدة اعتبارات، بينها ارتباط القضية بمؤسسة أمنية حساسة وطبيعة التهم في حد ذاتها، علم بأن الفصول الأولى طفت إلى السطح عند حصول بعض المتهمين لدى المحاكم المدنية على قرارات استرجاع أسلحتهم بعث ثبوت براءتهم، لكن تفاجأوا بإخطارهم باختفاء بنادقهم، وأثناء الاطلاع على سجلات المخزن تبين وجود تلاعبات كبيرة في السجلات والأرقام والرخص، مما عجل بتحريك التحريات.