اختلاس 259 مليار.. و510 إطار وعون في قفص الاتهام

كشف عبد القادر مصطفاوي، محافظ بمديرية الشرطة القضائية بالعاصمة

عن تسجيل مصالح مديريته لـ77 قضية اختلاس بإجمالي قدره 81 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما بلغت قيمة الاختلاسات في غضون السنوات الثلاث الأخيرة 54100 مليار سنتيم، مسجلة بذلك تزايدا محسوسا من سنة لأخرى، وقد احتلت المؤسسات المالية ومراكز البريد حصة الأسد بقيمة عادلت 4550 مليار سنتيم مختلس.
وأوضح السيد مصطفاوي، أمس، في لقاء مع “النهار”، أن عدد المتورطين في قضايا الاختلاس المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ  279 شخص، أودع منهم 51 متورطا الحبس المؤقت، فيما تم وضع  58 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد الباقون من الإفراج المؤقت، مبرزا أن جل الاختلاسات كانت البنوك مسرحا لها، حيث تم سنة 2007 اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم، تورط فيها أكثر من 106 شخص، بتسجيل 25 قضية.
تورط 241 إطار و259 عون بمراكز البريد في اختلاس259 مليار سنتيم
من جهة أخرى، أوضح مصطفاوي، أن عدم فعالية النظام المحاسبي بالجزائرية في وضع آليات للإصلاح كان السبب الرئيس وراء سلسلة من الكوارث التي عرفتها الوكالات البريدية، حيث قدرت الثغرة المالية بـ160 مليار سنتيم تورط فيها 241 إطار و259 عون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين بلغت قيمة الأموال المختلسة من الوكالات البريدية، سنة 2007 بـ28.5 مليار سنتيم تم تسجيلها بـ44 مركز بريدي وتورط 83 شخص، مشيرا إلى أن الاختلاسات المتكررة هي واحدة من المخاطر التي يمكن أن تسببها السيولة المفرطة التي تعيشها المنظومة المصرفية منذ 2001، نتيجة عدم توظيفها توظيفا سليما لدعم الاستثمار المنتج، مؤكدا أنها سيولة غير معهودة لدرجة مقلقة جدا، وقال خبراء المجلس أن هذه السيولة مرشحة للاستمرار خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل.                                                                                    وكشف المتحدت أن عمليات الاختلاس تسجل ارتفاعا محسوسا من سنة إلى أخرى باعتبار أن سنة 2007 سجلت 216 قضية بزيادة 37 قضية مقارنة بسنة 2006، حيث قدرت الأموال المختلسة بأكثر من 300 مليار سنتيم، تورط فيها 1280 شخص أحيل منهم 206 على الحبس المؤقت، في حين وضع آخرون تحت الرقابة القضائية وفيما استفاد الباقين من الإفراج المؤقت، كما سجلت سنة 2006، ما يعادل 179 قضية اختلاس قدرت قيمة الأموال المختلسة فيها بـ160 مليار سنتيم، مست المؤسسات الاقتصادية العمومية، تورط فيها 913 شخص.
المقتصدون يختلسون 21 مليار سنتيم بقطاع التعليم
وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل ثغرة مالية قدرت بـ21 مليار سنتيم بقطاع التعليم بكل أطواره من الطور الابتدائي إلى التعليم العالي،  تورط فيها 116 شخص أغلبهم من المقتصدين بهذه المؤسسات التعليمية. كما سجل قطاع الصحة اختلاسات تجاوزت 4 مليار سنتيم تضرر منها 15 مستشفى وتورط فيها أكثر من 63 شخصا. أما قطاع الطاقة فقد عرف أضرارا مالية بقيمة 6 مليار سنتيم تنقسم بين مؤسسة سونلغاز وسوناطراك، فيما سجلت جل الاختلاسات بمؤسسة سونلغاز.
ومن جانب آخر أكد مصطفاوي أن الإدارات العمومية المسيرة بميزانية الدولة سجلت خلال 2007 صفقات مشبوهة تجاوزت قيمتها المالية 40 مليار سنتيم بمعدل 36 قضية وتورط فيها 264 شخص، مبرزا أن مثل هذه الاختلاسات من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس المرفق العام وإحداث عجز في دفع الأجور، وذكر المتحدث أنه في سنة 2006 بلغت الأموال المنهوبة 540 مليار سنتيم، مبرزا قضية مست “بنك بدر” بقيمة 500 مليار سنتيم، مرجعا أسباب هذه العمليات إلى ضعف مستويات الرقابة على البنوك ما سهل - حسبه – عمليات النهب والاختلاس، حيث يستفيد أصحاب الاختلاسات الكبيرة من ضعف آليات الرقابة الداخلية على مستوى البنوك الجزائرية، وانعدامها في بعض البنوك، وكذا استعمال تقنيات بدائية في مجال التحويل بين الحسابات أو ضعف التنسيق بين مختلف المصالح، بما فيها الجمارك والتقنيات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية التي يصاحبها تهريب مقنّع للأموال من خلال عمليات تجارية وهمية وتزوير وثائق جمركية.