ارتفاع أسعار السمك يؤرق المستهلكين بتيزي وزو

من العزوف عن هذه المادة الاستهلاكية من طرف المواطنين، اللذين أبدوا احتجاجهم حول الارتفاع المفاجئ والتذبذب في أسعار هذه المواد، “النهار” تنقلت إلى عدة أسواق لبيع السمك في تيزي وزو       والبلديات المجاورة لها، لإجراء استطلاع في الموضوع ونقل آراء التجار والمواطنين حول ارتفاع أسعار السمك في الولاية، وعن الأطراف المحركة لهذه السوق وكانت أول وجهة لنا سوق ذراع بن خدة البلدي، الذي يعرف انتعاشا في هذه المادة الاستهلاكة، في السنوات الأخيرة، لكن بالرغم من ذلك تبقى طريقة عرض صناديق السمك بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع المعايير الصحية لبيع هذه المادة. وسألنا أحد التجار عن بعض الأسعار لمختلف أنواع السمك ومنها؛ سمك “الروجي” أو السمك الأحمر، الذي يباع بـ500 دج للكلوغرام الواحد، والسمك الأبيض بـ 600 دج  للكيلوغرام الواحد، والسردين هو الآخر بـ 100 دج للكيلوغرام الواحد، و أكد لنا هذا التاجر أن سبب ارتفاع الأسعار هو الصيادون اللذين رفعوا الأسعار إلى مدرجة أنها صارت خيالية، مايجعلهم مجبرين على رفعهابدورهم، خاصة وأن تجار الجملة الممولين لهذه السوق من ولاية بومرداس، يمتنعون عن الصيد في أيام نزول المطر، بسبب صعوبة الصيد، وأن أغلبهم يملكون قوارب صيد قديمة. 

نفس الأسباب ذكرها أغلب تجار السمك، اللذين تحدثنا إليهم في موضوعنا هذا،بحيث اتهموا مختلف المصالح بعدم تدخلها في هذا الجانب، معتبرين أن تجار الأسماك يشتغلون بطريقة فوضوية مما نتج عنه هذا التصرف، وعلّلوا من جهة أخرى، أنه كان من الضروري أن يعرف سعر السمك انخفاضا بالنظر إلى ما تتوفر عليه ولاية تيزي وزو من شريط ساحلي طوله 120 كلم، كما يوجد أزيد من 150 قارب صيد موزعة على ميناء تقزيرت وأزفون، وطالبوا من السلطات المعنية خلق آليات تسيير وتحكم في سوق السمك، لوقف تسييرها بطريقة فوضوية من طرف تجار لايهمهم إلا الربح السريع.