ارتفاع أسعار المواد واسعة الإستهلاك التهم الزيادات في أجور العمال
؟ اقتراح إعادة بعث الديوان الوطني لاستيراد وتسويق المواد الإستهلاكية
؟ اقتناء وسائل نقل جديدة كالبواخر وإعادة تقييم العملة الوطنية
كشفت دراسة قامت بها النقابة الوطنية للباحثين الدائمين حول ”القدرة الشرائية للجزائريين”، عن أن ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا في السوق الوطنية قد ألغت والتهمت بشكل كبير الزيادات الأخيرة في شبكة أجور العمال والموظفين، فيما تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المنتوجات الفلاحية الأساسية منذ بضعة أشهر. وأوضحت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين الدائمين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للباحثين تحت إشراف الباحث زغبي سماتي، والتي تمت بناء على طلب من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، تحصلت ”النهار” على نسخة منها، أنه بالرغم من الزيادات التي عرفتها شبكة الأجور في الآونة الأخيرة بفضل دخول نظام المنح والتعويضات الجديد حيز التطبيق، إلا أن الأسر الجزائرية لاتزال تواجه مشاكل كبيرة في التزود بالمواد الأساسية، بسبب المضاربة في الأسعار بالدرجة الأولى، التي أدت إلى إلغاء والتهام كل الزيادات على حساب المواطن. وجاء في نفس الدراسة، التي ستسلم النقابة نسخة منها لرئاسة الجمهورية، أنه لفهم القدرة الشرائية لابد من احتساب مجموع ما تقوم الأسر الجزائرية بتوفيره وما يتم استهلاكه. أما بالنسبة إلى مؤشر الاستهلاك فيتم حسابه بناء على ضرب الكمية في السعر والتي تتكون من المنتوجات الوطنية والمستوردة. وفي هذا الشأن، تؤكد الدراسة أن عدد المستوردين متناسب مع ما يتم استيراده، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى معدل الصرف والمستودعات الجمركية. أما فيما يخص عامل الطقس وتقلباته، أشارت الدراسة نفسها، إلى أنه في حال ما كانت جيدة فهذا يعني ارتفاع في نسبة المواد الإستهلاكية التي ستكون في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية المنتجة محليا، أشار التقرير المعد من قبل فريق الباحثين، إلى أن عدد المنتجين متناسب مع معدل الإستهلاك، فيما سجل العكس بالنسبة إلى المستوردين وكذلك سعر الإستيراد. في حين، تؤكد الدراسة بالنسبة إلى عدد أسواق الجملة أنها متناسبة مع وتيرة الإستهلاك، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى المساحات التجارية الكبيرة. أما بالنسبة إلى مؤشر الأسعار، فجاء أنه ناتج الجمع ما بين سعر الإنتاج وسعر الإستيراد، يضاف إليها هامش بائع الجملة والتجزئة. وحسب ذات المصدر، اقترح الباحثون للنهوض بالقدرة الشرائية للأسر الجزائرية، وضع حد للمضاربة التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في تدني القدرة الشرائية للجزائريين، كما حددوا جملة من الحلول لرفع القدرة الشرائية، من خلال التحكم في الواردات برفع المستودعات الجمركية، وهو الأمر الذي سيسمح برفع الكميات المستوردة، اقتناء وسائل نقل جديدة كالبواخر ذات السعة الكبيرة والمتوسطة، إعادة تقييم العملة الوطنية، الرفع في عدد المستوردين، تخفيض الحقوق الجمركية وإعادة بعث الديوان الوطني لاستيراد وتسويق المواد واسعة الإستهلاك.
