ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى1.61 مليار دولار
ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية الى1.61 مليار دولار مقابل 1.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة حسب ما علمت واج لدى الجمارك الجزائرية. وأوضحت الإحصائيات الأولية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن كميات المواد الصيدلانية المستوردة قدرت ب 19.369 طن مقابل 22.092 طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بنسبة12.32 بالمائة. ويرجع هذا الارتفاع في فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة أساسا إلى ارتفاع ب 27بالمائة للأدوية الموجهة للاستهلاك البشري و32 بالمائة بالنسبة للمواد شبه الصيدلانية و4 للأدوية الموجهة للصحة البيطرية. وقدرت قيمة الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري 1.54مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأول من 2014 مقابل1.21 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 27.27بالمائة.أما كميات الأدوية المستوردة الموجهة للإستهلاك البشري بلغت 18.166 طن مقابل 20.815 طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا قدرب12.72 بالمائة. وتستحوذ فاتورة الأدوية الموجهة للإستهلاك البشري على حصة الأسد من مجموع الواردات الجزائرية من المواد الصيدلانية . و قدرت نسبة هذه الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية نسبتها ب 95.6بالمائة من مجموع مشتريات الجزائر من الموارد الصيدلانية من الخارج. وعرفت قيمة واردات المواد شبه الصيدلانية منذ شهر جانفي إلى أوت المنصرم ارتفاعا بلغ 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث قدرت ب 48.98 مليون دولار (819 طن) مقابل 37.10 مليون دولار (792 طن). وبخصوص الأدوية البيطرية سجلت بدورها ارتفاعا بلغ 4.03 بالمائة حيث قدرت قيمتها خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 22.42مليون دولار (383 طين) مقابل 21.55مليون دولار (484 طن). و يتوقع مهنيو القطاع أن ترتفع نسبة الإنتاج الوطني الذي يمثل حاليا 40 بالمائة من السوق الوطنية إلى 65 بالمائة بحلول 2015 حسب توقعات المهنيين الذين يؤكدون أن القدرات الإنتاجية الوطنية للمواد الصيدلانية قادرة على تحقيق هذا الهدف خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية مبرمجة في هذا المجال. و بهدف الحد من فاتورة الواردات وضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة سطرت السلطات العمومية هدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني مستقبلا. وفي نفس السياق أكد رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عبد الواحد كرار لوأج انه “إذا تم تحقيق المشاريع الاستثمارية المسجلة في هذا المجال ستكون الجزائر في موقع قوة لتحقيق اكتفاء السوق الوطني والتوجه كذلك إلى التصدير”. وأفاد المسؤول انه يوجد “مشاريع هامة” في هذا المجال منها 70 وحدة إنتاجية مستغلة و 117 مشروع في طريق الإنجاز كما عبر العديد من المستثمرين عن نيتهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتقدر السوق الوطنية للأدوية ب 2.5 مليار دولار حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين من بينها 1.85مليار دولار عبارة عن واردات و الباقي إنتاج وطني منها 84 بالمائة يغطيها القطاع الخاص و 16 بالمائة القطاع العام. وقدرت فاتورة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية سنة 2013 ب 2.28 مليار دولار بارتفاع قدر 1.96 بالمائة في حين تراجعت الكميات المستوردة ب 6.74 بالمائة لتبلغ 33.389 طن مقارنة بالسنة التي سبقتها.
