ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وهاجس ندرة الحليب يعود مجددا

تصاعدت مؤشرات الأسعار في المدة الأخيرة بشكل رهيب وملفت، أعادت قضية القدرة الشرائية الى صدارة انشغالات المواطن، بعدما أصبح مفعول الزيادات الماضية في الأجور في خبر كان، خاصة وأن الارتفاع الفاحش شمل المواد ذات الأستهلاك الواسع،

المكلف بالإعلام في “سفيتال” لـ “النهار”:
ارتفاع أسعار الزيت مرتبط بارتفاع أسعار المادة الأولية
حبيبة محمودي
أرجع المكلف بالإعلام لدى مجمع “سفيتال”، كمال سيدي سعيد ، الأسباب التي أدت إلى التهاب أسعار مادة زيت المائدة في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بهذه المادة في السوق الدولية من 499 دولار في جانفي 2006 إلى سقف 1308 دولار للطن الواحد في شهر ديسمبر الجاري، معتبرا  الأسعار المتداولة في السوق حاليا التي تتراوح بين 600 إلى 700 دينار للدلو بسعة 5 لتر بالمعقولة. و من جملة الأسباب  الأخرى الثانوية التي أدت إلى ارتفاع أسعار زيت المائدة  إلى عتبة غير معهودة، كشف سيدي سعيد ،في تصريح خص به “النهار”، عن ارتفاع سعر النقل البحري فضلا عن استقرار نسبة الرسوم على القيمة المضافة في حدود الـ17 بالمائة، موضحا في هذا الشأن أن ارتفاع سعر هذه المادة لا علاقة له بتخفيض حجم الإنتاج.
و قال سيدي السعيد أن الأسعار التي يسوق بها مجمع “سفيتال ” مادة الزيت إلى الباعة تتمثل في 610 دينار بالنسبة لنوع “فلوريال”، 480 دينار لنوع “إليو” و 540 دينار بالنسبة لنوع “فريدور”، فيما يبقى السعر الأخير الذي يسوق به المنتوج للمواطن هو من تحديد الباعة. كالسميد والفرينة والبقول والجافة والزيت، ومشتقاتها، وقد جعل قلق المواطنين أكثر حدة عودة ملامح أزمة الحليب هذه الأيام، بعد شروع المنتجين الخواص في إضراب عن الإنتاج للمطالبة بمراجعة الأسعار المطبقة من قبل الدولة، وهو ما قد يؤثر على تغطية الطلب على هذه المادة رغم التزام العموميين بالإنتاج وتعويض العجز، في وقت تضاعفت أسعار الحليب المجفف الموزع عبر العلب المستوردة. حيث تبقى الحلول المعتمدة من قبل السلطات العمومية ظرفية وعرضية بالاقتصار على معالجتها لآثار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في انتظار الذهاب الى صلب الأزمة ومباشرة استثمارات مباشرة في الإنتاج وخاصة مادة  الحليب.
قال أن  الحكومة لم تتمكن من التحكم في استقرار السوق
 الخبراء  يحملون وزير التجارة مسؤولية فوضى الأسعار
حبيبة محمودي
أرجع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أسباب ارتفاع أسعار المواد  الغذائية منذ الصائفة الماضية، إلى ارتفاع حجم واردات الجزائر إلى أكثر من 60 بالمائة بالأورو مقابل حجم صادرات بـ98 بالمائة بالدولار، كما أوضح أن انخفاض قيمة العملة الأمريكية في الست سنوات الأخيرة بنسبة 47 بالمائة، عملت بدورها على تخفيض احتياطات الصرف الخارجي الجزائري إلى 55 مليار أورو بدلا من 100 مليار دولار ، خلافا لما تقوله السلطات العمومية للرأي العام.
و  قال  مبتول في تصريح خص به “النهار”   أن وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، محملا إياه المسؤولية الكاملة في عدم رقي السياسات الاقتصادية الجزائرية إلى مستوى اقتصاد السوق الذي يفرض على حكومات الدول انتهاج ميكانزمات تتماشى و عملية التوغل في هذا النوع من الأسواق، أبرزها ميكانزم “المنافسة” ، قصد مواجهة اللاإستقرار الذي تعرفه السوق الدولية، مبديا أسفه لانعدام دراسة مسبقة يتولى مهامها خبراء في المجال  من اجل التصدي لأهم التغيرات التي تطرأ على السوق الدولية، الأمر الذي ينجر عنه-حسب مبتول- ضياع مانسبته 70 بالمائة من مدخول المواطن نتيجة المضاربة التي تظهر فجأة في السوق الجزائرية وهذا في الوقت الذي يعاني المواطن ضعفا في القدرة الشرائية.
و أوضح مبتول أن الحكومة غائبة كلية في الأمور الخاصة بتبني سياسة اقتصادية محكمة من شأنها الرقي بنسبة النمو في الجانب الاقتصادي تفوق عتبة عشرة بالمائة حتى تكون  سابقة في تاريخ الاقتصاد الجزائري، علما أن نسبة نمو المجال نفسه  المسجلة عام 2006 قدرت بـ 3 بالمائة. و في هذا الشأن أرجع محدثنا أسباب ضعف الاقتصاد الجزائري مقارنة بنظرائه في الدول العربية إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فضلا عن سياسة الحكم الراشد لدى الحكومة الجزائرية، وهو غياب جعل الجزائر تعيش فترة انتقالية دامت و لاتزال تدوم لأزيد عن 20 سنة من اقتصاد موجه إلى ما أضحى يسمى باقتصاد السوق، وهو مصطلح في نظره  بعيد كل البعد عن مستوى الجهات الوصية، قاصدا بذلك وزير التجارة و نظيره للصناعة و ترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار.

فند مطالبة الفلاحين برفع الأسعار، عليوي لـ”النهار :
“الجزائر لن تستورد بودرة الحليب بعد خمس سنوات من الآن”
حبيبة محمودي
كشف الأمين العام لاتحاد الوطني للفلاحين، محمد  عليوي، عن مخطط تنجزه في الوقت الراهن  لجنة مشتركة بين مالكي المزارع و مسيري مصانع الحليب من شأنه القضاء على عملية استيراد بودرة الحليب من الخارج في غضون الخمسة سنوات القادمة، و هذا من خلال اللجوء إلى استغلال كميات الحليب التي توفرها الأبقار التي يقدر عددها بـ 1 مليون رأس . مفندا  لجوء الفلاحين إلى مطالبة الجهات الوصية برفع أسعار مادة الحليب، بالرغم من حجم الخسائر الذي يتكبدونه جراء ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الأولية في الأسواق الدولية.
و طالب العديد من  الفلاحين  الجهات الوصية باللجوء إلى رفع أسعار الحليب على اعتبار أن  الأسعار المتداولة في الأسواق حاليا تعود عليهم بالخسارة، خاصة وأن أسعار علف الأبقار و  الأغنام بلغ مؤخرا سقف ثلاثة آلاف دينار للقنطار الواحد، الأمر الذي سيدفع هؤلاء الفلاحين إلى التمسك بطلبهم و إلزام منتجي مادة الحليب برفع سعر الكيس الواحد للحليب إلى أكثر من 30 دينارا.
 وفي المقابل قال عليوي أن  طلب هؤلاء لا يعنينا، كونهم لايمثلون الأغلبية لفئة الفلاحين المعنية كما يستحيل اتخاذ طلباتهم مهما كان نوعها كأساس في اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، كونها  ليست في صالح  المواطن.
الرئيس المدير العام لمجمع “جيبلي -كوليتال”لـ “النهار”:
“سنسد العجز الذي تسبب فيه اضراب المنتجين خواص “
ط موسى 
 أكد المدير العام لمجمع “جيبلي   كوليتال “لإنتاج الحليب  ببئر خادم , شاهد عبد القادر , الى أن إدارة المركب قررت رفع الإنتاج بالضعف من أجل سد العجز المسجل في تموين السوق بهذه المادة الحساسة، مؤكدا أن الوضع سيتم التحكم فيه بصفة نهائية خلال الأسبوع الجاري بالرغم من استمرار إضراب الخواص .
 وقال المتحدث، في تصريح  لـ “النهار” أمس ،أن إنتاج المركب  انتقل من 250 ألف لتر يوميا إلى 450 ألف لتر , كما أصبح المصنع يشتغل بثلاثة فرق تعمل ليلا ونهارا “، وذلك بهدف سد العجز الذي سببه  توقف الخواص عن النشاط في المدة الأخيرة احتجاجا على عدم رفع السلطات العمومية لدعمها لصالح المنتجين  .
 وقال المتحدث أن المجمع مر بتجربة مماثلة شهر رمضان الماضي وهو يعرف حاليا حجم الطلب بمنطقة “الجزائر الكبرى ” التي يغطيها المجمع , والممتدة من بواسماعيل غربا  إلى  عين طاية شرقا . وحسب المتحدث فان الإنتاج الحالي يكفي لسد العجز حتى وان استمر الإضراب، موضحا انه في حال ازدياد الطلب فان المجمع مستعد لان يرفع الإنتاج بما يلبي ذلك، مؤكدا أن الطلب لن يتجاوز العرض الحالي من منتوج الحليب بكثير . وعن تأثير الإضراب على الاستهلاك، قال المتحدث أن الاستقرار سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة الى السوق بفضل السياسة التي اتبعها المجمع، وطمأن المستهلكين لهذه المادة الحيوية بأن  الازمة ستزول بعد الأسبوع الجاري. وبشأن تأثر المجمع بالأزمة الأخيرة لأسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية، أشار مسؤول مجمع بئرخادم  إلى أن المجمع يعمل بالدرجة الأولى على توفير هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق ضمانا لمبدأ الخدمة العمومية ، وان كل ما يتعلق بالأسعار فسيتم التطرق إليه مع الهيئات المعنية، مطمئنا بان المجمع لن يتوقف عن الإنتاج وباستطاعته تعويض توقف الخواص  عن الانتاج.

المنتجون الخواص يقررون توقيف الإنتاج
المواطن أمام هاجس ندرة جديدة في الحليب ابتداء من اليوم
سعيد .ب
قرر أمس المندوبون  الممثلون لمنتجي الحليب الخواص بمناطق الوسط و الشرق و الغرب و الجنوب خلال اجتماع خاص توقيف إنتاجهم  بصورة كاملة بعد استنفاد كافة الطرق و عدم تلبية السلطات العمومية للمطالب المقدمة بخصوص  الدعم و توفير المادة الأولية .
القرار اتخذ  في أعقاب الاجتماع الذي نظم بالمنطقة الصناعية لوادي السمار ، حيث أجمع المندوبين الذين حضروا اللقاء  على استحالة الاستمرار في الإنتاج في ظل الوضع الحالي , وطالبوا بضرورة تسوية المشاكل العالقة كالدعم الخاص بذلك  , وذكر المشاركون في هذا اللقاء أن المنتجين لم يتلقوا سوى الدعم الخاص بشهر سبتمبر الماضي, إلى جانب المطالبة بضرورة رفع قيمة الدعم إلى حدود 25 دينارا  بدلا  من 15 دينارا  كما التزمت به الوصاية من قبل .
ويخص هذا القرار 84 وحدة إنتاجية منضوية ضمن كونفدرالية الصناعيين و المنتجين  الجزائريين, والمنتشرة في 42 ولاية، إضافة إلى منتجين آخرين يوجدون خارج الكونفدرالية ، ويوجد 117 منتج للحليب يمثلون حوالي 60 بالمائة من الإنتاج مقابل 40 بالمائة للقطاع العمومي والمتمثل في مجمع “جيبلي” المتكون من 09 وحدات .
وتتمثل أهم مطالب الكنفدرالية في ضمان تقديم الدعم في وقته المحدد، أي شهريا، إضافة إلى إعادة النظر في سعر الدعم ورفعه إلى حدود 25 دينارا ، بالنظر إلى تسجيل ارتفاع كبير لسعر مسحوق الحليب بقيمة 5000 إلى 5200 دولار للطن , مما أثر حسب المنتجين على تكلفة الإنتاج و البيع ويهدد مصير نشاطهم.
وهو الأمر الذي  ستؤثر سلبا على المستهلكين حيث سيعرف السوق ندرة جديدة للحليب ابتداء من اليوم , بالرغم من استمرار إنتاج القطاع العمومي ” مجمع جيبلي” .