ارتفاع متوسط أجور العمـّال الجزائريين بـ30 من المائة ما بين 1991 و2010
فتح المجال أكثر للنساء والشباب للمشاركة في العمل النقابي
سيشرع الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في إعادة صياغة التنظيمات الخاصّة بالقانون الداخلي للتنظيم العمالي، وذلك بتوجيه القرارات وإلزامها بمواصلة تحسين أنشطتها في الحياة العضوية في المنظمة، عن طريق ضمان تطبيق الأحكام الواردة في النظام الأساسي والنظام الداخلي، بما يتماشى مع فتح النقاش في إطار ديمقراطي، بفتح المجال أكثر للنساء والشباب للمشاركة في العمل النقابي.
وبحسب التعليمات المنظمة للأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين الجديدة، التي تلقت ”النهار” نسخة منها، أنه سيتم إعادة تكييف عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين، من حيث نقطة العقد لتحسين الصفة التمثيلية للعمّال، وذلك في شكل يمكن التّكيف مع الأحداث، من خلال تعزيز الممارسة النقابية وتسليط الضوء على روح ومبادئ الإتحاد الأساسية لخلق الثقة المستدامة بين العمال المنضويين تحت الإتحاد العام للعمال الجزائريين وخصوصا احترام الخيار الديمقراطي والشفافية في ممارسة العمل النقابي.
كما تشير الوثيقة إلى أنّ إعادة النظر في القانون سيسلط الضّوء على الممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية للعامل في شفافية، لتحقيق عضويتنا وتكوين الجمعيات كجزء من رؤيتنا، من أجل فتح الإتحاد لجميع الفئات الإجتماعية والمهنية للسماح بتكوين النقابات.
وأضافت الوثيقة ذاتها الموقعة من قبل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنّ النصوص الأساسية للمنظمة ستروج لترقية الأسس الديمقراطية لضمان سير الإجراءات العادية للإنتخابات واحترام أفضلية العمال لتفادي أي طعون قضائية في نتائج الإنتخابات، وفق القانون الدّاخلي المعدّل للإتحاد العام للعمّال الجزائريين المشير إلى سير انتخابات النّقابيين بالشروط المؤهلة على كل مستويات المخطّط المنظّم للإتحاد.
وأكدت الوثيقة أنّ تنظيم القانون الدّاخلي، سيطمئن جميع العمّال الجزائريين وسيخلق الإرادة للعمل النّقابي في الإطار الديمقراطي، لذا تم إدراج القوانين والقواعد الداخلية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، من خلال إعادة صياغة سير المنظمات وفق ما يتماشى والقانون المطبّق من طرف جميع النقابات والناشطين في المجال.
مسّت أكثر من مليوني موظّف في القطاع الإقتصادي العام والخاص
ارتفاع متوسط أجور العمـّال الجزائريين بـ30 من المائة ما بين 1991 و2010
تشير حصيلة أعدها الإتحاد العام للعمال الجزائريين للفترة الممتدة ما بين سنتي 1991 و2010 إلى أنّ الحوار الإجتماعي في القطاع الإقتصادي العام والخاص، سمح برفع متوسط للأجور ونظام التعويضات بنسبة 30 من المائة خص 5665000 موظف. وكشفت إحصائيات قام بها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، تحصلت ”النهار” عليها، أنّه بالنسبة لسنة 2010 تم في القطاع الإقتصادي العمومي استكمال 80 إتفاقية جماعية للفروع و98 إتفاقية جماعية للمؤسسات، فضلا عن 715 إتفاق خاص بالأجور.
وخصّت هذه الإتفاقيات 1582462 عامل من القطاع العمومي و 1262336 عامل من القطاع الخاص؛ أي مجموع 2844798 عامل مع رفع متوسط الأجور ونظام التعويضات بنسبة 35 من المائة. ومن جهته، شهد الأجر الأدنى الوطني المضمون ارتفاعات متتالية في غضون 10 سنوات، بحيث أنّه انتقل من 8000 دج سنة 2001 إلى 15000 دج سنة 2010 كما تم رفع منح التّقاعد و المعاشات، إثر 13 لقاء 8 ثنائيات و5 ثلاثيات ما بين سنتي 1991 و 2010
وأكدت الإحصائيات ذاتها؛ أنّ 900000 متقاعد استفادوا من الزيادات بقرار من رئيس الجمهورية، من بينهم على الأقل من كانت معاشتهم تقل عن 10000 دج، وذلك من تعويض تكميلي سنة 2006 استدعى غلافا ماليا قدره 14 مليار دج، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي سنة 2008 بالنسبة إلى كافة المعاشات التي تقل عن 20000 دج. كما تم خلال سنة 2007 التوقيع بالأحرف الأولى على أكبر عدد من الإتفاقيات المتعلقة بالأجور في القطاع الإقتصادي العمومي؛ أي 699 اتفاق مقابل 551 سنة 2008 و 424 سنة 2009
وتميّز القطاع الإقتصادي الخاص بعدد هام من الإتفاقات الخاصّة بالأجور، قدرت سنة 2008 بـ1356 إتفاق.
