استجابة بـ80 من المائة لنداء إضراب ناقلي محطّة ''الخروبة''
استجاب 80 من المائة من النّاقلين المستعملين لمحطّة الخروبة، بالعاصمة لنداء الإضراب الذي توجّه به الإتحاد الوطني للنّاقلين الجزائريين الأسبوع الماضي أمس، وهذا احتجاجا على غلق مؤسسة صوقرال المسيرة للمحطّة لكافة قنوات الحوار.حيث شلّ هؤلاء المحطّة بشكل موسّع، حسبما صرّح به محمّد بلحاج ممثل الإتحاد أمس، وهذا استجابة للنّداء الذي توجه به ممثليهم والقاضي بوقف ما وصفوه بتعسف الإدارة الوصية عليهم، والتي رفضت الإستجابة لما وصفوه بالمطالب الشرعية، مضيفا أنّ شركة ”صوقرال” المكلفة بتسيير المحطة البرية التي يشغلونها لم تحرك أي ساكن، بالرغم من الإشعارات التي تلقتها وبالرغم من الشكاوي العديدة التي أودعوها لديها، إضافة إلى هذا-حسبه-، أقدمت ذات الشركة على سن زيادات في التسعيرة المعتمدة حاليا، ورفعت تكلفة استغلال الأرصفة بمحطة إلى مبلغ 982,074 دينار للحافلة الواحدة في السنة.
واعتبر المتحدث الإضراب آخر الحلول الودية الممكنة، بعد تعنت مسيري المحطة الممثلين في مؤسسة ”صوقرال” التي أخلت باتفاقية وقعها الطرفان، والتي لا تزال سارية المفعول إلى غاية 11 ديسمبر 2011 والمحددة لتسعيرة الإستغلال التي تقدر بـ240 دينار للرحلة اليومية، مشيرا إلى أنه وبداية من شهر جانفي الماضي طبقت ذات المؤسسة زيادة محسوسة وصلت إلى 40 دينار، ليصير الرقم 280 دينار للرحلة الوحيدة بدون أخذ رأيهم كطرف في الإتفاقية في الموضوع، ومخلة بهذا بما تنص عليه المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 41704 المسير لمحطات النقل البرية، والمؤرخ بتاريخ 20 ديسمبر 2004، والذي يقول بأن تحديد تسعيرات الدخول إلى المنشآت القاعدة، يكون محل تشاور بين المسيرين والناقلين ومديريتي النقل والتجارة وهذا ما لم يحدث، بالإضافة إلى إقراره بأن ذات الجهة المسيرة تتعمد أخذ 10 بالمائة هامش ربح من حصة ربح الناقلين اليومية، إضافة إلى عمولة مع الناقلين قدرها 9 من المائة من المبلغ الإجمالي المحصل يوميا، وما نسبته 7 من المائة في شكل ضريبة موقعة على التذاكر، مشيرا هنا إلى أن المواطن يدفع مبلغ 40 دينارا مقابل عبوره من قاعة الإنتظار إلى الرصيف، حيث تتوقف الحافلة التي ينوي ركوبها.
