استحداث رتبة “كابيتان”.. و 7 بدل 10 سنوات للترقية في الشرطة
الموظف محل حركة نقل أو تحويل لضرورة المصلحة يستفيد من تعويض نفقات التنقل أو تغيير محل الإقامة
يترقب الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني بفارغ الصبر، دخول الامتيازات المدرجة ضمن مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي الخاص بهم، حيّز التنفيذ، والذي تمت صياغته في طبعته الحالية في شكل مرسوم رئاسي، عكس القانون المعمول به، والذي كان في شكل مرسوم تنفيذي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، وجهت في اليومين الماضيين، نسخا من تلك الامتيازات إلى مختلف المديريات الولائية ووحدات الجمهورية ووحدات الشرطة القضائية ومقرات أمن الحواضر، على سبيل الإطلاع عليها وإخطار كل المنتسبين للسلك بتفاصيلها.
المديرية العامة للأمن الوطني تعلن لمنتسبيها عن إحداث تغييرات بموجب مرسوم وقّعه الرئيس تبون
واستنادا إلى ما ورد في نص الإرسالية، فإن الامتيازات تحمل جملة من التغييرات والتنازلات أقرّتها لجان خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني بناءً على دراسة معمقة ومعالجة رشيدة لتشجيع الموظفين ومنتسبي جهاز الأمن الوطني، على بذل مجهودات أكثر ووضعهم في أحسن الظروف المهنية للرفع من الأداء وتحسين نوعية الخدمة من أجل السهر على حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، مع خلق الليونة في الارتقاء إلى الرتب العليا.
وبالرجوع إلى نص الإرسالية، فإنها تحمل جملة من المتغيّرات، أهمها إحداث رتبة جديدة في الجهاز لم يسبق لها وجود، على غرار رتبة تشبه رتبة “نقيب” في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أي ثلاث نجوم بدلا من الانتقال من رتبة “ضابط شرطة” بنجمتين مباشرة إلى رتبة “محافظ شرطة”، وهي رتبة أطلق عليها إسم “ضابط شرطة رئيسي”، وقد يعود ذلك إلى التأخر الكبير في الانتقال إلى هذه الرتبة، والذي يقدر بعشر سنوات في المرسوم التنفيذي السابق.
امتيازات وإلغاء قوانين قديمة لتشجيع الموظفين وتنازلات “سوسيو- مهنية”
إلى ذلك، تحمل التغييرات الجديدة، إعادة رتبة “محقق” و”محقق رئيسي” كما كانت عليه في السابق، وهي رتبة تأتي بعد رتبة “عون أمن” و”حافظ شرطة”، لكن بشرط توفر مجموعة من المواصفات لالتحاق بهذه الشعبة، منها العمل في صفوف الشرطة القضائية لفترة لا تقلّ عن 5 سنوات، كما تم إحداث رتبة جديدة آيلة للزوال، وهي “مفتش شرطة رئيسي”، وبالإضافة إلى كل ذلك، سيتم تخفيض سنوات الخدمة للانتقال من رتبة إلى أخرى، من 10 سنوات إلى سبع سنوات وفي كل الرتب، على أن يتم ذلك بعد الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في سلك موافق ورتبة معادلة، كما ستتم ترقية المفتشين الرئيسيين للشرطة إلى “ضابط شرطة” عن طريق الامتحان المهني من دون شروط الأقدمية أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بشرط توفر أقدمية تعادل ست سنوات أو الإدماج في رتبة “ضابط شرطة” لجميع المفتشين الرئيسيين للشرطة الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات في الرتبة أو أكثر، مع الإشارة إلى أنه بعد التسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة “مراقب شرطة”، يتطلب شرط توفر الأقدمية لخمس سنوات، مع إلغاء الترقية في الرتبة ذاتها عن طريق الامتحان المهني.
إحداث رتبة “ضابط شرطة رئيسي” بثلاث نجوم والعودة للعمل برتبتي “محقق” و”محقق رئيسي”
وفي ذات السياق، سيتم استحداث منصبين عاليين بطابع وظيفي بعنوان الإدارة، مع تحديد المهام وشروط التعيين، وتتمثل في مكلف بمشروع أمني ومكلف بالدراسات الأمنية.
أما في الجانب “السوسيو مهني”، فتحمل المراسلة بعد القوانين الجديدة، منها الترخيص لكل موظف يرغب في مغادرة التراب الوطني بموجب “سند عطلة سنوية صالح للسفر” بدلا من الرخصة الكتابية الحالية، ومنح الموظف حق التظلم أمام لجنة خاصة في حال رفض طلب زواجه، واستفادة موظف الشرطة محل حركة نقل أو تحويل لضرورة المصلحة من تعويض نفقات التنقل أو تغيير محل الإقامة، ومنح منصب مهيأ متكيّف مع الحالة الصحية لكل موظف تعرض إلى إصابة أثناء تأدية مهامه من طرف لجنة طبية مختصة لإثبات الحالة، إضافة إلى استفادة الموظف بعد الوفاة، خلال الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهام، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة بأثر رجعي محدد بسنة عن تاريخ الوفاة.
