استحداث سلطة لضبط المواد الغذائية واسعة الاستهلاك 

قررت الحكومة، ولأول مرة، استحداث ما يسمى بسلطة ضبط المواد الغذائية المدعمة واسعة الاستهلاك في خطوة منها لضبط السوق .

والتحكم في واردات الجزائر بعيدا عن الندرة واضطرابات الأسعار.

ومعرفة حقيقة ما يدخل الجزائر من واردات وما يخرج منها من أموال بالعملة الصعبة.

قالت مصادر حكومية، إنه ولأول مرة تقرر استحداث سلطة لضبط سوق تمس مباشرة «خبزة» الجزائريين وحمايتها.

و التي  تسمى بسلطة ضبط المواد الغذائية المدعمة وتشمل الخبز والزيت والسكر، غير منضوية تحت سلطة أي قطاع وزاري.

تكون مهمتها الأساسية ضبط احتياجات السوق والتحكم في واردات المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين.

ومراقبتهم من دون التقيد بمضامين قانون المالية والتدخل الفوري عند الحاجة.

حيث تنسق أثناء القيام بمهامها مع عدة قطاعات وزارية على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة.

وكذا المالية، من خلال المديرية العامة للجمارك لمعرفة الأسعار الحقيقية، وكميات المواد سالفة الذكر التي دخلت الجزائر .

وترسل تقاريرها بصفة دورية للحكومة. وأكدت مراجع «النهار»، أن ضبط احتياجات الجزائر من الحبوب.

بشتى أنواعها من لين وصلب وشعير مستوردة من طرف الديوان المهني للحبوب ستخضع مستقبلا لأوامر السلطة محل الذكر.

والشأن نفسه بالنسبة للديوان المهني للحليب، وكذا الجهات المشرفة على عمليات استيراد المواد الأولية الموجهة لإنتاج زيت المائدة.

وجاء هذا النوع من القرارات في وقت أعلنت فيه الحكومة صراحة عن شد الأحزمة بعد السقوط الحر لاحتياطات صرفها.

والمصاريف المضاعفة، التي تصرفها سنويا على دعم المواد واسعة الاستهلاك التي بلغت العام الماضي عشرين ألف مليار.

وترتكزإعانات الدولة على دعم أسعارالمواد الغذائية الأساسية من حليب وزيت وسكر وحبوب،من خلال رصد أزيد من عشرين ألف مليار سنتيم.

بما يمثل نسبة 46.8 ٪ من إجمالي الدعم الموجه للعائلات و11.8 ٪ من إجمالي التحويلات الاجتماعية.

وقد عرف الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية سنة 2019، زيادة مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر بـ1.763 مليار دينار.

و يمثل حوالي 21 % من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2019، المقدرة بحوالي 8.560 مليار دينار.