استحداث مديرية مكلفة بمعادلة الشهادات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي اليوم  الاثنين بأن قطاعه قام مؤخرا باستحداث مديرية مكلفة بمعادلة الشهادات ضمن الهيكل التنظيمي الجديدة للإدارة المركزية بالوزارة . وفي رده على سؤال شفوي للسيد بن سالم عبد القادر عضو بمجلس الأمة عن  موضوع “معادلة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الجزائرية” أوضح الوزير أن قطاعه كان قد قام مؤخرا باستحداث مديرية مكلفة بالمعادلات ضمن الهيكل التنظيمي الجديدة للإدارة المركزية بالوزارة وتزويدها بوسائل بشرية ومادية كافية بغية تحسين اداء المصلحة المكلفة بذلك ورفع من مردودها. وفي سياق متصل أعلن مباركي بأن قطاع التعليم العالي يعمل على عصرنة  سير مصالح هذه المديرية من خلال إسنادها بنظام معلومات فعال يجعل منها “حقا فضاءا وطنيا للاعتراف بالمؤهلات والشهادات الأجنبية بما يكفل لها الاندماج في المدى المنظور في المركز المغاربي للمعلومات والاعتراف بالمؤهلات(meric )الجاري تأسيسه وفق نموذج الشبكة الأوروبية للمعلومات والاعتراف بالشهادات والمراكز الأوروبية المتصلة بها( enic-naric)”. كما بادر قطاع  التعليم العالي والبحث العلمي -يضيف الوزير– باتخاذ عدة إجراءات والتقليص من المدة الزمنية المخصصة لدراستها والرد عليها فضلا عن تحسين استقبال المواطنين الذين يترددون على هذه المصلحة ضمن مسعى القطاع الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية للتعليم العالي في إطار سياسة السلطات العمومية في مجال تحسين الخدمة العمومية. وفي نفس الموضوع  أكد السيد مباركي بأن قطاعه أصدر أزيد من 10.000 شهادة معادلة خلال الأربع سنوات الماضية تتوزع حسب أطوار الدراسات الجامعية, منها 7.340 شهادة بكالوريا و495 شهادة في التدرج و 904 شهادة ماستر و472  شهادة دكتوراه و 50 شهادة في الدراسات الطبية المتخصصة. وأكد نفس المسؤول بأن موضوع معادلة الشهادات يكتسي أهمية خاصة لأنه يتعلق بمصداقية الجامعة والبحث العلمي  لذلك أصبحت –حسبه– مسألة اعتراف أية دولة بالمؤهلات والشهادات المكتسبة في نظام تعليمي  لبلد اخر تشكل “مسألة بالغة الحساسية ” . ويرتبط هذا الموضوع –يضيف السيد مباركي— بالتحولات “العميقة “التي مست أنظمة التعليم العالي على الصعيد الدولي والتي أدت إلى “إخضاع سيرورتها لقيم السوق وقواعده” بحيث أصبح البحث عن الموارد المالية من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية ضرورة “ملحة” مما تولد عن هذا التوجه بروز مؤسسات للتعليم العالي  “شغلها الشاغل”–كما قال–تحقيق الربح والكسب السريع على حساب نوعية التعليم والتكوين. وضمن هذا السياق –يقول الوزير– يقع على عاتق إدارته حماية المنظومة الجامعية الجزائرية ومدونة الشهادات الوطنية المتصلة بها من هذا “النمط من الشهادات المشكوك في مصدقيتها العلمية” و”موثوقيتها الأكاديمية والمضرة لا محالة بسلم كفاءات الموارد البشرية للبلاد”. وأكد مباركي أنه يواجه قطاعه  “تحديين اثنين متلازمين” أولهم يتعلق بانخراط القطاع –على غرار ما هو معمول به دوليا– في مسعى إقليمي ودولي للاعتراف بالشهادات الأجنبية بالنسبة للشهادات المتوجة للدراسات الجامعية  الأولى في مستوى التدرج على أساس معايير بيداغوجية وعلمية تراعي مقاييس الجودة والنوعية وهو مسعى –كما أضاف — مبني على  اتفاقيات ثنائية بين الدول وأخرى متعددة الأطراف تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). أما  التحدي الثاني –حسب قوله– يكمن في كون أنه بالرغم من الطلب المتزايد على المعادلات من طرف مواطنين حائزين على شهادات أجنبية  وعلى الرغم من أن الشهادات المطلوب معادلتها تنتمي إلى أكثر من 97 بلدا مانحا تفرض على المصالح المخولة تكوين مرئيات كافية بخصوص البعض منها “الا أن القطاع تمكن من إصدار أكثر 10000 شهادة معادلة خلال السنوات الأربع الماضية .