“استحداث 13 مادة قانونية جديدة و7 مؤسسات لحماية البيئة”
قالت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، إن هناك استراتيجية وطنية لحماية البيئة ترجمت إلى برنامج وطني أفقي بالتنسيق مع كل القطاعات من أجل تسيير النفايات والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والتحسيس وكذا التكوين، مشيرة إلى وضع آليات للحفاظ على البيئة بوضع 13 مادة قانونية جديدة و7 مؤسسات تشتغل في ميدان البيئة، كما توجد هناك عدة سياسات خاصة بتقليص التلوث، موضحة أن برنامج حماية البيئة سيمتد إلى غاية 2030 .وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن تسيير النفايات وضع له برنامج وطني للتسيير المدمج يأخذ بعين الاعتبار كل حلقات سلسلة التسيير، كما تطرقت دليلة بوجمعة خلال نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إلى المفرغات العشوائية والبرنامج الحديث الذي طبق عليها والتي تم استبدالها بالردم التقني، حيث أُنجز 124 مركز للردم و149 مفرغة مراقبة و54 مركزا للنفايات الهامدة و32 مفرزة لاسترجاع النفايات، حيث تستقبل المادة القابلة للرسكلة والتثمين. وعن المفرغات قالت الوزيرة إنها تعد وحدات صناعية بعيدة عن التجمعات السكانية، مكونة من خنادق جيولوجية عازلة لتفادي تسرب المواد السائلة في جوف الأرض، وأضافت أن المفرغات القديمة كمفرغة واد السمار وأولاد فايت ستؤهل إلى حدائق حضارية وسيستعمل الغاز المنطلق منها في الإنارة. وأوضحت ضيفة القناة الأولى أن للجزائر برنامجا ضخما ومستمرا في مجال حماية البيئة حتى سنة 2030، في مجال تقليص الغازات المنبعثة، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال حماية التصحر كزراعة الغابات وتأهيل المحميات والمناطق الرطبة حتى تصبح فضاءات سياحية. من جهة أخرى، أكدت دليلة بوجمعة، أن اتفاقية قد أبرمت بين وزارة البيئة ووزارة التربية من أجل ترسيخ التربية البيئية لدى التلاميذ وتحسيسهم بضرورة حماية البيئة والمحيط، فمنذ سنة 2002 انطلق برنامج وطني لإدماج التربية البيئية في المنظومة التربوية، وأدرجت 236 مؤسسة في العملية التجريبية وتم تكوين المنشطين ومفتشي التربية للتعامل مع وزارة البيئة. وهذا البرنامج تم مع مختصين وخبراء من اليونسكو، قبل أن تعمم التربية البيئية في الوسط المدرسي حيث استهدفت العملية 08 ملايين تلميذ على مستوى 24 ألف مؤسسة تربوية.
