استحداث 18 منحة وعلاوات سترفع أجور عمال التكوين المهني إلى 80 ألف دينار

تشير مسوّدة نظام المنح والتعويضات

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لقطاع التكوين المهني الذي يتضمن 18 منحة من شأنها أن ترفع أجور العمال والموظفين بنسبة 100 من المائة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 8 مليون سنتيم في حال اعتماد الحكومة لهذه المنح والعلاوات. 

وتفيد الوثيقة الأولية لمشروع نظام المنح والعلاوات التي تحصلت ”النهار” على نسخة منها، على ضرورة استحداث علاوة التقاعد تحسب على أساس شهر لكل سنة عمل، بالإضافة إلى إنشاء منحة جزافية خاصة بقطاع التكوين المهني يتم احتسابها على أساس 60 من المائة من الأجر الأساسي في الوقت الذي اقترحت فيه نقابة قطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، احتساب منحة الأداء البيداغوجي والمردودية بنسبة  60 من المائة من الأجر الأساسي الجديد، فيما يتم حساب علاوة الخبرة البيداغوجية 50 من المائة من الأجر الأساسي وتعميمها على الجميع.وحسب وثيقة مشروع نظام التعويضات والمنح التي تم رفع نسخة منها إلى الوزارة الوصية في انتظار إثراء المقترحات، طالبت النقابة بإنشاء علاوة السكن قدرها 10000 دينار، زيادة على استحداث علاوات الإطعام والنقل والهندام، تحسب الأول على أساس 30 من المائة، أما الثانية فتكون على أساس 20 من المائة من الأجر الأساسي، كما دعت النقابة إلى استحداث منحة المسؤولية على الورشات تحسب على أساس 15 من المائة من الأجر الأساسي.كما طالبت النقابة باستحداث منحة المسؤولية متعلقة بالمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين تحسب على أساس 15 من المائة  من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وضع  علاوة الخدمة الدائمة على أساس 20 من المائة من الأجر الأساسي وتعمّم على مسيّر المطعم، الطباخ، عون مطبخ، رئيس المخزن، الحراس والسائق، مع استحداث منحة الخدمات والمهام التكميلية تحسب على أساس 15 من المائة من الأجر الأساسي، احتساب منحة التأهيل على أساس 40 من المائة من الأجر الأساسي وتعميمها على كافة عمال القطاع، فيما قدرت علاوة الخبرة المهنية على أساس 5 من المائة من الأجر الأساسي لكل درجـة ترقية، مع احتساب علاوة الضرر على أساس 30 من المائة من الأجر الأساسي تعمّم عـلـى كـافـة العمال المهنيين، زيادة على استحداث منحة الصيانة على أساس 30 من المائة  من الأجر الأساسي، تشمل أيضا أساتذة الاختصاصات الثقيلة واحتساب منحة المرأة الماكثة في البيت 5000 دج.

عمال التكوين المهني يقرّرون الدخول في إضراب

قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو وأعوان القـطاع والإنخفاض الرهيب في الـقـدرة الشرائيـة والإجحاف النـاتـج عـن شبكة الأجور الجديدة، بالإضافة إلى النقائص الكبيرة في القانون الأساسي الخاص الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بتصنيف الأسـاتـذة.وحسب بيان لنقابة عمال وموظفي التكوين المهني تلقت ”النهار” نسخة منه، أكدت على ضرورة إعادة النظر في تصنيف الأساتذة، مساعدي التكوين، مستخدمي المصالح المقتصدية والعمال المهنيين بكافة أصنافهم، مع استحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف والمطالبة بإدماج العمال المهنيين المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة، وفي انتظار تعديل عقودهم الحالية بأخرى لفترات غير محدودة أكدت على ضرورة أن يساير الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة المقاييس العالمية، مما يعني 16 ساعة كـأقصـى حـد بالنسبة للأستاذ المتخصص، 22 ساعة لأستاذ التكوين المهني و20 ساعة  للأساتذة اللواتي لديهن أطفال دون سن السادسة.فيما يخص ملف طب العمل أفاد المصدر ذاته، أن على الجهات الوصية فتح عيادة طبية على مستوى كل ولاية للتكفل الصحي بموظفي القطاع وعلاج ضحايا الأمراض المهنية، مع ضرورة إلـغـاء المـادة 87 و87 مكـرر الـخـاصة باحتساب الأجر القاعدي المضمون والاستمرار في الاستفادة من حق التقاعد المسبق بعد 32 سنة عمل، وتخفيض هذه المدة بالنسبة للأساتذة بعد 25 سنة فعلية من التدريس، مع وضع حركة دائمة للتحويلات والترقيات لفسح مجال الترقية لموظفي القطاع، وإرسال الميزانية السنوية في وقتها، مع تحديد رزنامة العطل مع بداية كل سنة تكوينية، وإعادة النظر في مدتها وعددها مما يجعلها تتطابق مع رزنامة عطل قطاع التربية.