استخدام الأدوية العقلية خارج المجال الطبي ينبغي أن يكون أولوية صحية
ألح المشاركون في المؤتمر الوطني للصيادلة يوم السبت بوهران على ان من الضروري أن يشكل استخدام الأدوية العقلية خارج المجال الطبي أولوية صحية تدعو إلى تجنيد عديد القطاعات .وأوضحت الدكتورة حسيبة رزق الله رئيسة قسم علم الصيدلة والسموم بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن استخدام هذه الأدوية خاصة كأقراص مهلوسة “يسجل زيادة” الأمر الذي يتطلب تعبئة متعددة القطاعات (الأمن الوطني والعدالة والصحة والتربية)و حتى المواطنين.وأضافت أنه “يتعين تعزيز التنظيم في هذا المجال ووضع تدابير وقائية وتكثيف الحملات التحسيسية للتصدي لظاهرة الإدمان التي تمس أكثر وأكثر الشباب”.وأكدت على ضرورة الوقاية والتحسيس مشيرة إلى أنه “من خلال التقييم الذي قمنا به وجهنا بحثنا من أجل القيام بالوقاية في الوسط المدرسي والسجون”.ووفقا لدراسة أجراها فريق السيدة رزق الله بمصالح الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران فإن من مجموع 879 حالة لطلبات التحاليل في مجال السموم المسجلة في عام 2013 كانت المؤثرات العقلية موجودة في 36 بالمائة منها أي ما يمثل316 شخص.وقد كشفت هذه الدراسة عن تسممات إرادية و عرضية (أخطاء علاجية واستعمالات للأدوية).وخلال العام الماضي تم استقبال 22 طفلا بالمصالح الاستعجالية بالمستشفى للاستخدام العرضي للمؤثرات العقلية.وقد تمت الدعوة خلال اللقاء إلى أهمية وضع سياسة حقيقية للتحسيس تمس العائلات حول سبل الحفاظ على الأدوية و وضعها بعيدا عن متناول الأطفال.وتم إجراء تحقيق آخر بنفس المصلحة في شقين (وصفة طبية تضمن أدوية عقلية وتحويل استعمالها) بإشراك 50 أخصائيا في طب الأعصاب والطب العقلي من وهران وسيدي بلعباس و تلمسان و 150 صيدلي من هذه الولايات. وقد أظهرت أن الأدوية العقلية التي توصف أكثر هي ” البنزوديازيبين ” التي ينصح بها 84 بالمائة من الأطباء الذين تم سؤالهم و” تريهكسفينيديل “.وأشارت أغلبية الأطباء الذين شملتهم الدراسة أن بعض مرضاهم يفرطون في تناولها و يحولونها مشيرين الى أن عددهم في تزايد.وبالنسبة للصيادلة أبرزت الأغلبية أنهم كانت لديهم مشاكل مع المرضى في حالة وصف مضادات الاكتئاب أو غيرها ( 56 بالمائة منهم يواجهون في كثير من الأحيان هذه المشاكل بينما 8 بالمائة يواجهون هذا المشكل يوميا و3 بالمائة يتعاملون مع وصفات مشبوهة).ويعتبر صيادلة من المشاركين في المؤتمر الذين استجوبتهم “وأج” أن الوقت قد حان للأخذ في الحسبان التشريع المعمول به فالمادة 16 من القانون الصادر في 25 ديسمبر 2004 بشأن الوقاية وردع استخدام و الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ينص على عقوبة من 5 الى 15 سنة سجنا وغرامة مالية لأي صيدلي يقدم هذه الأدوية بناء على وصفة طبية مزيفة.وبناء على تعليمات مديرية الصحة والسكان فإن أصحاب الصيدليات مطالبون بعدم قبول أي وصفة طبية تتضمن أدوية عقلية قبل أن يخضع المريض إلى المراقبة الطبية.وينطبق هذا الإجراء على جميع المرضى وحتى على كبار السن.وفقا للأرقام التي قدمتها مصالح الأمن الولائي لوهران فقد تم ضبط أكثر من 66.200 من هذه الأقراص في عام 2013 أي أكثر من ضعف الكمية المسجلة في عام 2012 المقدرة ب31.498 قرص.وقد قدمت عدة مداخلات في هذا اللقاء منها تلك التي تناولت الإطار القانوني والقضائي لممارسة الصيدلة و صناعة الأدوية في بلجيكا.وقد شارك نحو 400 ضيف وممثل عن 28 مخبر صيدلاني جزائري في هذا المؤتمر حسب المنظمين.
