استدعاء أصحاب ملفات السكنات الاجتماعية لاستحداثها
سيقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، باستدعاء المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفات سابقة للاستفادة من سكن اجتماعي ولم يحصلوا عليها بعد، لاستحداث ملفاتهم لإعادة إحصائهم إعطائ هم الأولوية في الاستفادة من الحصص التي سيتم توزيعها لاحقا في كامل ولايات الوطن للقضاء النهائي على أزمة السكن.كشفت مصادر موثوقة لـ ”النهار”، أن الولاة 48 اجتمعوا مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية الجدد وتم توجيه تعليمات خاصة للمسؤولين المحليين، من أجل إعادة استدعاء كافة المواطنين الذين أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الاجتماعي منذ مدة لكنهم لم يستفيدوا منها بعد، وبالتالي - حسب المصدر ذاته – فإنه سيطلب منهم تحديث الملفات لإحصائهم من جديد، لضمان حصولهم على الحصص السكنية التي سيتم توزيعها لاحقا.وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث أنه سيتم تنصيب لجان خاصة على مستوى البلديات تعمل بالتنسيق مع مصالح الدائرة والولاية، للتكفل بدراسة جميع الملفات الخاصة بطالبي السكنات الاجتماعية، والتي كانت عالقة على مستوى المصالح البلدية، إذ أنه بهذه الإجراءات سيتم الانتهاء من هذا الملف الذي لا يزال يشكل حساسية على مستوى البلديات، من جراء العدد الكبير من الطلبات، وبسبب أيضا تلاعبات المسؤولين بحرمان العديد من مستحقي السكن ومنح السكنات لغير مستحقيها.ولمتابعة الإجراءات الخاصة بصفة استعجالية، سيقوم أعوان البلديات بإعادة الاطلاع على الحالة التي يتواجد عليها طالبو هذه السكنات لترتيب الملفات بحسب الأولوية، حيث يقدّم السكن للفئات التي كانت قد أودعت الملف منذ سنوات لكنها لم تستفد منه ، ثم تتواصل العملية بالترتيب بحسب تواريخ إيداع الملفات.وفي هذا الصدد، أكد المصدر المسؤول، أنه خلال عملية استحداث الملفات سيتم دراستها حالة بحالة، وتحويل غير المستحقين لها من أولائك الذين كشفت ملفاتهم بأن أجورهم مرتفعة، ولا يسمح لهم قانونا الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ ستحول مباشرة للاستفادة من صيغ سكنية أخرى التي تمنحها الدولة لذوي الدخل من موظفي الدولة والمؤسسات.وتأتي هذه الإجراءات من قبل مصالح الولاية لتنظيم ملف السكنات الاجتماعية الذي يشوبه الكثير من التلاعبات، بسبب العدد الكبير من الطلبات عليها من طرف الفئات المعزولة ذوي الدخل المحدود، والتي لا تسمح لهم بالاستفادة من صيغ سكنية أخرى.
