استدعاء ابن الرئيس بوضياف للتحقيق معه حول فضيحة تهريب أموال للخارج

رفض المثول بصفته مسيرا لفرع شركة أمريكية بدعوى تواجده في الخارج

 التحويلات كانت تتم من دون المرور على مديرية الضرائب والنتائج النهائية للتحقيق سيكشف عنها بعد أسابيع

تم استدعاء نجل الرئيس الراحل، محمد بوضياف، للتحقيق معه في الفضيحة المالية التي تورطت فيها شركة «UPS» التي تعتبر فرعا للمؤسسة الأمريكية المختصة في النقل الدولي وشحن الطرود، بصفته مسيرا لها.

أفادت مصادر رسمية تشرف على التحقيق في القضية التي تم تفجيرها، مؤخرا، بعد الإفراج عن وثيقة ادعى أصحابها وجود تلاعبات مالية على مستوى شركة «أو.بي.أس.سارل ألجيري»، بأنه قد تم توجيه استدعاء رسمي إلى نجل رئيس الجمهورية الراحل، محمد بوضياف، بصفته مسيرا للشركة، غير أن الأخير رفض المثول لأنه متواجد خارج الوطن، وأكدت مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، بأن الطريقة التي كانت تتم بها عملية تحويل الأموال إلى الخارج أذهلت المحققين، وصعّبت من مهمة التحقيق الذي سيكشف عن نتائجه النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقالت إن التحويلات لم تكن تتم بموافقة من المديرية العامة للضرائب وإنما كانت بطريقة أخرى، مما ضاعف من شكوك المحققين حول العلاقة التي تربط «أو.بي.أس» الجزائر بالشركة الأم المتواجدة في أمريكا.

وكانت «النهار» قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى قضية الحال، بعدما كشفت وثيقة صادرة عن الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة «أو.بي.أس» الجزائر، وأكدت من خلال الاستناد على الوثيقة التي تحصلت عليها، على احتيال من طرف الشركة متعددة الجنسيات المختصة في النقل الدولي وشحن الطرود البريدية والتأشيرة على السلطات الجزائرية وألحقت بها أضرارا كبيرة وصِفت بالخطيرة من الناحية المالية، على مدار خمسة عشر سنة كاملة.

وحسب مضمون الوثيقة الصادرة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر المنقضي من سنة 2017، محررة من طرف ممثل شركة «أو.بي.أس» الأمريكية بالجزائر، فإن الشركة الأم كانت تحتال على الجزائر على مدار أكثر من عقد وتحديدا على مديرية الضرائب، مما ألحق أضرارا كبرى بالمصلحة المالية الجزائرية، بموجب الاتفاق الذي يربط بينهما وتحديدا عبر ممثلها بالجزائر الذي يحمل اسم «أو.بي.أس ألجيري سارل» باعتباره الطرف الذي حرر الوثيقة، والتي أكد بموجبها أن ضمان النقل الدولي وشحن الطرود ونقل التأشيرة سيتوقف اعتبارا من تاريخ 18 سبتمبر، وأن هذه الخدمة ستكون محلية فقط إلى حين عقد اتفاق مع متعامل دولي آخر. الجدير بالذكر، أن مباشرة شركة «أو.بي.أس» الأمريكية عملها في الجزائر كان عام 2002، قبل أن يتم اكتشاف التجاوزات المالية الخطيرة التي ارتكبتها المؤسسة بعدما احتالت على مديرية الضرائب، وتمكنت من تهريب أموال طائلة، حيث أفادت مصادر في هذا الشأن بأن الشركة الأم كانت تخفي عن الجزائر قيمة الأرباح الحقيقية التي تجنيها في الجزائر.