استدعاء مدير المستشفى الجامعي وأمينه العام للتحقيق حول اختفاء أدلة اغتصاب طفلة في قسنطينة

قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية أعاد فتح الملف

علمت «النهار» بأن قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية في قسنطينة، باشر التحقيق القضائي مجددا في قضية الوفاة الغامضة لفتاة قاصر في 21 فيفري 2016، بعد تعرضها لاغتصاب جماعي في بلدية عين أعبيد.

تم استدعاء المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس جمال بن يسعد والأمين العام السابق قروج محمد لسماعهما في هذه القضية، التي تم بعثها من جديد لواجهة الأحداث، بعد أن تم التحقيق فيها أمنيا من طرف الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروب، بأمر صادر من وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، إثر الشكوى التي قدمتها عائلة الضحية الطفلة القاصر البالغة من العمر 7 سنوات، التي لفظت أنفاسها الأخيرة بمقر سكناها، ليتم نقل جثتها من طرف الحماية المدنية بعد معاينتها من طرف الشرطة العلمية والقضائية بأمن الدائرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف، لتخضع لعملية التشريح الطبي من طرف الطبيب الشرعي المتخصص لتحديد أسباب الوفاة، بعد إنابة قضائية من النيابة العامة المحلية، ليتبين بأن الطفلة المتوفاة قد تعرضت إلى نزيف حاد مفاجئ، بعد أن أثارت وفاتها المفاجئة الكثير من الشكوك، خاصة وأنها كانت مقيمة لأكثر من شهر بمصلحة الإنعاش للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في قسنطينة، بسبب تعرضها لاغتصاب جماعي بشع مطلع سبتمبر 2016 بمدينة عين أعبيد، ليتم نقلها على جناح السرعة للمركز الاستشفائي الجامعي لعلاجها كونها في حالة مزرية، أين أخضعت لفحص طبي دقيق من طرف الأطباء المتخصصين، حيث قام طاقم علم الأنسجة والتشريح بجمع العينات التي أكدت وجود سائل منوي في مناطق معينة من جسد الضحية، إلا أن العينات العلمية والطبية والجنائية التي كان منتظرا إخضاعها إلى تحاليل الحمض النووي لمقارنتها بعينات المشتبه فيهما الموقوفين بارتكاب الجريمة الشنعاء، اختفت في ظروف غامضة بهدف طمس الجريمة. وقد تم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية الذي أمر الضبطية القضائية لفرقة الأجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي بفتح تحقيق في القضية، وتم فيها إخضاع أكثر من 20 طبيبا وممرضا وإطارا بمصلحتي الإنعاش والأنسجة والتشريح للتحقيق على سبيل الاستدلال.