استدعاء نائب مدير بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في القبة للتحقيق

 أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي، قد أحال، أمس، الملف المتعلق بقضية اختلاس مبلغ مليار و900 مليون من بنك التوفير والاحتياط وكالة ڤاريدي1 بالقبة، على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، لإعادة النظر في قضية تورّط المدير وشركائه من عدمه  .وأفادت ذات المصادر التي أوردت المعلومة، أنه قد تم استدعاء نائب المدير في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المدعوة «أ.ع»، وذلك للتحري معها في قضية تتعلق باختلاس مليار و900 مليون سنتيم من الوكالة بڤاريدي 1 في القبة، حيث اشتبه مبدئيا في تورّطها، وقد تم تأجيل قرار توجيه الاتهام إليها أوإسقاطه عنها، إلى الأسبوع القادم .تفاصيل القضية، انطلقت بناءً عن اكتشاف ثغرة مالية فاقت المليار سنتيم من الوكالة سالفة الذكر، حيث صرّح مدير البنك، أن الاختلاس كان خلال انشغاله بالتحضير لحفل زفافه، نهاية سنة 2010، وكشف أن المبلغ سرق من الخزنة ليلا، حيث وجّهت أصابع الاتهام في الأول لـ3 حراس ليليين، غير أنه وبعد الاستماع لهم، اشتبه في تورط المديرة بالنيابة والمحاسب، وباستكمال مجريات التحقيقات، اتُهم المدير والمديرة بالنيابة، والمحاسب في البنك، حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية عن تهمة اختلاس أموال عمومية، بلغت قرابة مليار و900 مليون سنتيم من البنك.