استدعاء 21 إطارا وموظفا من تعاونية الحبوب للتحقيق حول اختفاء 50 ألف قنطار من الحبوب في عنابة
كشفت مصادر موثوقة أن الجهات القضائية بمحكمة عنابة الابتدائية، باشرت خلال الساعات القليلة المنصرمة، استدعاء 21 إطارا وموظفا من تعاونية الحبوب بالديوان الوطني في عنابة، وذلك للاستماع إلى أقوالهم حول قضية اختفاء 50 ألف قنطار من الحبوب الجافة في ظروف غامضة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014، عبر 69 عملية نقل . وأضافت المصادر في السياق ذاته أن شروع الجهات القضائية بالمحكمة في توجيه الاستدعاءات إلى 21 إطارا وموظفا بتعاونية الحبوب بالديوان الوطني في عنابة للتحقيق في القضية التي جاءت إثر انتهاء عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية من كافة الإجراءات وتحويل ملف القضية على الجهات القضائية بعد تحقيقات دامت أكثر من 4 أشهر والاستماع إلى أقوال 21 موظفا من بينهم 9 إطارات. وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن القضية تم تحريكها إثر اكتشاف اختفاء كمية 30 ألف قنطار من الحبوب في ظروف غامضة خلال من خلال تصريحات بعض الموظفين ممن شملهم التحقيق الابتدائي والمتعلق بإطار و4 موظفين من الديوان الوطني للحبوب في عنابة، والاستماع إلى أقوالهم حول القضية الأولى التي تتعلق باختفاء 22 ألف قنطار من الحبوب من شهر جانفي إلى شهر أفريل المنصرم، عقب 69 عملية نقل لم تعرف وجهتها الحقيقية، إذ كبدت الخزينة العمومية 12 مليار سنتيم. وكانت المديرية العامة للديوان الوطني للحبوب بالعاصمة، قد أوفدت قبل أشهر لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى ولايتي عنابة وتسبة مكونة من مفتشين ومديرين مركزيين، حققت مع العديد من الإطارات والموظفين في هذه القضية التي تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء مسروقة وكذا التزوير واستعمال المزور.
