استدعاء 56 شخصا للتحقيق في تسيير مشاريع بمديرية التعمير في الشلف
أفادت مصادر مطّلعة ”النهار”، أن الجهات القضائية قد استدعت 56 شخصا من بينهم موظفون، مكاتب دراسات، مقاولون ومديرون سابقون، على مستوى مديرية البناء والتعمير بولاية الشلف، للتحقيق معهم على مستوى القطب الجزائي بسيدي امحمد بالعاصمة، يوم 26 من الشهر الجاري، بعد أن وُجهت إليهم جملة من التهم منها تبديد أموال عمومية، تزوير محرّرات إدارية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها.وتعود تفاصيل القضية حسب ما تشير إليه مصادر ”النهار” إلى شهر أكتوبر من سنة 2011 بعد صدور تعليمة نيابية تتضمن فتح تحقيق على مستوى مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف، بخصوص ملف تسير المشاريع في الفترة الممتدة بين 2006 و 2010 وعلى ضوء التحقيقات إلى باشرتها الجهات المختصة، وبناءً على تقرير المفتشية العامة للمالية المعدّ خلال شهر أفريل من سنة 2011 الذي كشف عن وجود عدة نقائص وتجاوزات في تسيير المشاريع، قامت الجهات الأمنية بسماع 56 شخصا بين موظفين، مقاولين ومكاتب دراسات، إلى جانب اثنين من المديرين السابقين. واتضح من خلال جلسات السماع وجود 37 شخصا متهما من أصل 56 فيما تم الاعتماد على العدد الباقي كشهود في القضية التي أُحيلت من الضبطية القضائية على المجلس القضائي الذي نظر في فصولها، قبل أن يحيلها على القطب الجزائي بسيدي امحمد بالعاصمة، على أن يتم الاستماع إلى المتهمين والشهود البالغ عددهم 56 شخصا، انطلاقا من يوم 26 سبتمبر الجاري. في ذات السياق نفى المدير الحالي لمديرية البناء والتعمير في مراسلة تلقت ”النهار” نسخة منها، أن تكون له أية علاقة بهذه القضية، عكس ما روجت له بعض الأطراف التي تحاول استعمال وسائل الإعلام لتغليط الرأي العام.
