استرجاع قرابة 1000 قطعة أرض نهبتها مافيا العقار في تلمسان

درك أولاد ميمـــون يحقـــق فـــي ملفـــات البنـــاء الريفـــي

فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد الميمون شرق ولاية تلمسان، تحقيقات حثيثة في عدد كبير من ملفات البناء الفوضوي ونهب العقار والاتجار فيه باستعمال التزوير والمزور، حيث جرت التحقيقات المفتوحة حول هذا الملف الذي يشغل مؤخرا السلطات العليا في البلاد، واستدعاء مسؤولين محليين للتحقيق في تهم التواطؤ في منح رخص بناء وشهادات حيازة بطرق غير قانونية.

 هذا الوضع تسبب في نهب مساحات هامة مخصصة للنشاط الزراعي وأملاك الدولة، حيث وقع هؤلاء المسؤولون برفقة وسطائهم في مصيدة النيابة العامة لمحكمة أولاد الميمون التي شنت منذ مطلع العام الجاري، حربا ضروسا على البنايات الفوضوية ونهب العقار والتعدي على أملاك الدولة بغير وجه حق، وهذا مقابل تلقي مزايا مالية كبيرة للسماح بالمصادقة على رخص البناء وشهادات الحيازة، وتبعا لذلك، أسفرت المتابعات القضائية التي تم رفعها بخصوص هذا الملف الشائك والذي شمل بلديات وقرى متعددة تابعة لإقليم اختصاص محكمة أولاد الميمون، على غرار أولاد الميمون واعمير وبن سكران، أسفرت عن استرجاع زهاء 1000 قطعة أرض تم التعدي عليها وتحويلها إلى مساكن بطرق غير قانونية، ولا تزال مصالح الدرك الوطني والشرطة التابعة لاختصاص محكمة أولاد الميمون تواصل تحقيقاتها في ملفات التعدي على الملكية العقارية لتشييد مساكن ريفية، وأحال هذا الملف عدة مسؤولين ومنتخبين محليين على المساءلة والاستجواب بين متهمين وشهود عقب شكاوى متعددة رفعها عشرات الضحايا، مؤخرا، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة أولاد الميمون، كما تم منذ أيام هدم عدد من المساكن الفوضوية بنواحي الصفصاف وسط تعزيزات أمنية مشددة، في إطار التعليمات التي أقرتها الوزارة الأولى والقاضية باسترجاع القطع المنهوبة من أملاك الدولة ووضع حد لمافيا العقار التي نهبت الغابات والمزارع باستعمال حيل متعددة، وهي القضايا التي ستنظر فيها السلطات القضائية بعد انتهاء التحقيقات حولها.