استرجاع 450 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منذ شهر جانفي
من بينها أراضي رجال أعمال متابعون قضائيا.. مصدر مسؤول لـ”النهار”:
“450 ألف هكتار استرجعتها السلطات منذ شهر جانفي”
الإعلان عن مناقصات قريبا لإعادة توزيعها
توجيه الإعذارات للمتلاعبين بالأراضي الفلاحية يتم بصفة يومية
بلغت مساحات الأراضي الفلاحية المسترجعة بعد انقضاء آجال تسوية الوضعية والتحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، 450ألف هكتار،
من ضمنها 58 ألف هكتار كانت بحوزة رجال أعمال متابعين قضائية.
قالت مصادر رسمية على دراية تامة بملف التنازل عن الأراضي الفلاحية والتنظيم العقاري، إن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة
التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حول استغلال الأرضي الفلاحية المتنازل عليها في إطار الامتياز أو في إطار الاستصلاح،
بعقد انقضاء الآجال الخاصة بالتسوية، والتي كانت يوم الواحد وثلاثين ديسمبر الماضي، قد بلغت أربعمئة وخمسون ألف هكتار،
عانت حالة الإهمال من طرف أصحابها رغم الإعذارات التي وجهت لهم، وأشارت إلى أن المساحات حوِلت على مستوى اللجان الولائية
من أجل إعادة توزيعها عبر مناقصات محلية، يعلن عنها قريبا، وقالت«نحن لا تهمنا أسماء المستفيدين بقدر مايهمنا تطبيق القوانين
على الجميع والنتيجة المحققة».
وأفادت مراجع «النهار» بأن توجيه الإعذارات للمتلاعبين بالأراضي الفلاحية والمتسببين في إهمالها، يتم بصفة يومية، خاصة بعد انقضاء الآجال الخاصة
بالتسوية التي حددتها السلطات يوم الواحد وثلاثين ديسمبر 2018، من أجل التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز،
وأكدت على أن المساحات المسترجعة سيعاد توزيعها قريبا من طرف اللجان المؤهلة وتحت إشراف ولاة الجمهورية.
هذا، وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد وجهت مراسلات إلى ولاة الجمهورية قضت في مضمونها بالتنازل
عن ألف هكتار لكل من يرغب الاستثمار في قطاع الفلاحة، قبل اللجوء إلى توسيع المساحة فيما بعد، شريطة احترام الشخص
المستفيد لدفتر الشروط ومباشرة استثماره.
هذا، ولا يزال أصحاب ما يعرف بأراضي العرش ينتظرون تسوية وضعيتهم من مديرية تنظيم العقار الفلاحي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
وهي الملفات التي ستكون تحت إشراف ولاة الجمهورية بالنظر لحساسيتها.
