استعادة المساكن الموزّعة التي لم يشغلها أصحابها
كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن وزارة السكن والعمران شكلت لجان تحقيق على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، للتحقيق ميدانيا حول المساكن التي تم توزيعها مؤخرا، في إطار عمليات الترحيل التي جرت في جميع الولايات، بما فيها العاصمة التي شهدت أكبر عملية من نوعها. وحسب مصادر «النهار»، فإن هذه اللجان التي أمر وزير السكن، عبد المجيد تبون، بتشكيلها ستبدأ عملها بداية الأسبوع الحالي، والتي سترتكز على مجموعة من النقاط التي ستقف عليها هذه اللجان، على غرار التأكد من حصول الأسماء التي تم تدوينها في قائمة المستفيدين بالولاية ولدى وزارة السكن على مساكنهم، كما ستقوم هذه اللجان التي ستعمل بطريقة «سرية «، حيث لا يتم تحديد موعد ومكان المداهمة، بالتحقيق حول ما إذا كانت هذه المساكن الموزعة شاغرة أم لا، في حين ستتم مقارنة الأسماء المستفيدة وإعادة عرضها على البطاقية الوطنية للسكن قصد معرفة إن كانت هناك توزيعات للسكن تمت بطرق خفية وغير قانونية بعيدة عن الأطر والشروط التي تم تحديدها مسبقا. وإن كان مصدر «النهار» رفض الكشف عن الولايات التي سيتم بدأ العمل فيها بهذه اللجان، بالإضافة إلى الغرض الذي دفع الوزارة إلى القيام بحملة التحقيقات الميدانية في عملية توزيع المساكن الاجتماعية، إلا أنه لمّح إلى وجود خروقات تخللتها عملية توزيع المساكن، حيث أشار إلى أن الحكومة ومن خلال وزير السكن، قد أكدت في العديد من المرات وخلال التقارير التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن منح المساكن سيكون لمن لم يستفد من قبل، بالإضافة إلى الوقوف في وجه المحسوبية والبيروقراطية والمحاباة في عملية التوزيع هذه، وهو ما يفسر وجود ولاة ومسؤولين محليين قاموا بخرق هذه الشروط. وحول كيفية التعامل في حال اكتشاف هذه الخروقات ميدانيا، قال ذات المصدر إن هذه اللجان مخول لها قانونا التعامل بحزم في هذه العملية، حيث لها صلاحية استرجاع المسكن في حال ثبوت عدم خضوعة للشروط القانونية، مع رفع تقرير مفصّل إلى الوزارة التي بدورها ستطلب من الهيئات القضائية التحقيق في العملية، مضيفا أن الوزارة ستتأسس كطرف مدني. وتكشف خرجة وزارة السكن هذه من خلال لجان التحقيق، عن الخروقات التي تترافق وعملية التوزيع في الولايات،والتي يتكبد فيها المواطن البسيط نتائج هذه التلاعبات، في الوقت الذي تُصرف الملايير من خزينة الدولة في ورشات الإنجاز للقضاء على أزمة السكن بصفة نهائية .
