استعمال احتياطات الصرف من طرف الحكومة.. ممنوع»
قررت الحكومة وبشكل نهائي عدم صرف ما تبقى من احتياطاتها المالية بالعملة الصعبة المتواجدة خارج الوطن في بنوك أجنبية.
وأكدت على أنه سيتم مستقبلا الاعتماد على ما نحققه من مداخيل متأتية من الإنتاج الوطني في تسيير شؤون البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة،حسن رابحي، في تصريح خص به النهار،إن حكومة بدوي قد قررت الاعتماد على مداخيل الإنتاج الوطني.
في تسيير مصاريف الدولة وتحديد ميزانيتها، خاصة وأنها توقفت عن التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الأموال .
والذي تبنّته في عهد أحمد أويحيى، لمّا كان على رأس الوزارة الأولى.
وفي رده على سؤال «النهار»، حول تاريخ رحيل حكومة نور الدين بدوي، تنفيذا لمطالب السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
أكد الناطق الرسمي، أن حكومته تحولت اليوم من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة قرارات، وعلى الجميع الاعتراف بما حققته .
من مكتسبات عبر عدة أصعدة، على غرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها «حققنا إنجازات لم يسبق لها مثيل».
وأضاف «لم نأت طمعا في الوزارات ولا في المناصب،فكل منا كان يشغل منصبا مرموقا،ومهمتنا اليوم تكمن في حماية مؤسسات الدولة.
خاصة وأننا تحولنا من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة قرارات .
وكل أمانينا من الأصدقاء والأعداء تقدير حصيلة حكومتنا بالنظر إلى جانبها الإيجابي».
ولدى تطرقه لملف محاربة الفساد الذي تعكف عليه الجهات القضائية، قال المتحدث على هامش تنصيبه للجنة الوطنية المكلفة.
بالإشراف على جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف، إن الدولة عازمة على محاربة الفساد وكل من أوصل البلاد إلى الظروف العصيبة.
وعلى جهاز القضاء الحكم بالعدل والإنصاف، مشيرا في المقابل إلى أنه يجب تنظيم الانتخاب الرئاسية يوم الثاني عشر ديسمبر.
باعتبارها المخرج الوحيد لما نعانيه من ظروف صعبة.
هذا، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال، عن شروع دائرته الوزارية في إعداد العديد من مشاريع القوانين .
والنصوص تخص القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الخاص من أجل تنظيم المؤسسات الإعلامية.
وأنظمتهم الداخلية بصدد عرضها على الحكومة، تمت مناقشتها بالتنسيق مع دائرة وزارية أخرى لم يكشف عنها.
مؤكدا أنها ستكون في مستوى تطلعات الصحافيين.
إلى ذلك، وبشأن جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف، أكد رابحي، أن إعلاميي القطاعين العام والخاص ساهموا في التوعية.
بأهمية الحوار الوطني وبضرورة الذهاب «عاجلا إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن».
وفي خضم ما تمر به الجزائر في الوقت الراهن، أشار الوزير إلى أن أسرة الصحافة لم تتخلف كعادتها عن أداء واجبها الوطني.
والمهني في ضمان التغطية والمتابعة الإعلامية اللازمة لمستجدات الأحداث الوطنية، في هذا الظرف الحساس من تاريخ وطننا العزيز.
لافتا في ذات الوقت إلى أن مساهمات الصحافيين -بالنظر إلى مستوى الاحترافية المرموق الذي بلغه أداؤهم-
«سترفع سقف التنافس النوعي المعروض على التقييم الموضوعي لأعضاء اللجنة الموقّرة». وبالنسبة لذات المسؤول، فإن نتائج هذه العملية «ستكون بمثابة محفز إضافي لمواصلة أداء رسالة الصحافي المحترف.
لاسيما -كما جاء في كلمته- ونحن مقبلون على موعد الاستحقاقات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم». وشدد على أن هذا الموعد «الهام» في سياق التأسيس للديمقراطية الحقّة «يتطلب تضافر جهود كافة المواطنين .
من أجل ضمان حق الأجيال القادمة في الاستقرار والتطور في مختلف المجالات».
مضيفا أن هذا المسعى «هو المهمة التي سيشارك الصحافي الجزائري في إنجاحها استكمالا لمرافقته لمسار الحوار.
وللشأن الوطني، لاسيما في المحطات البارزة من تاريخ الأمة».
