استغلال أكثر من نصف مليون طفل في العمالة وعشرات الآلاف في السجون والشوارع
أكد الدكتور
مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ”فورام” أمس، أن أطفال الجزائر في حاجة ماسة إلى تطبيق القانون المتعلق بحقوق الطفل، باعتباره لم يأخذ أكثر من 40 بالمائة من الاهتمامات السياسية في الجزائر. وأضاف الدكتور على هامش الندوة الصحفية بمنتدى المجاهد حول آثار الحروب على أطفال فلسطين والصحراء الغربية، أنه من 12 ألف إلى 17 ألف حدث -أقل من 18 سنة– متواجدون بالسجون الجزائرية تورطوا في قضايا سرقة وعنف، مضيفا أن هؤلاء الأطفال وقعوا في قضايا العنف بسبب أنهم عانوا العنف، ولم يتكفل بهم نفسيا ما جعلهم يصدمون. وفي إطار الحديث عن الطفولة في يومهم العالمي؛ أكد خياطي أن من بين المشاكل التي يعاني منها الطفل الجزائري هي العمالة، حيث أن أكثر من مليون طفل يعمل في الجزائر، بالإضافة إلى ما يقارب 300 طفل يعمل في المواسم، وهو ما يجعل الطفل يفقد حقه في التمدرس مضيفا أنه على الدولة الجزائرية التكفل بهم، ولا بد من تجريم الأولياء الذين دفعوا بأبنائهم إلى العمل في سن الطفولة. ومن جهة أخرى؛ قال خياطي ” أن من 15 إلى 20 ألف طفل جزائري متواجد في الشارع ”، ما يفسر أن أطفال الجزائر في خطر مضيفا أن هذه الإحصائيات غير دقيقة عن وضعية الأطفال المتشردين في الجزائر، سواء الذين ليست لديهم عائلات أو أولئك الذين تخلوا عن عائلاتهم وأصبحت وصمة عار، سيما وأن شوارع العاصمة وأزقتها أضحت مرتعا لهؤلاء الأطفال الذين ”يجدون الظروف المناسبة للانحراف. وفي سياق ذي صلة؛ أكد خياطي أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 3 آلاف حالة من ظاهرة الأطفال غير الشرعيين، في الوقت الذي تنعدم فيه سياسة وطنية لردع هذه الظواهر، كما أنه قدر عدد الأطفال المعاقين بـ 250 ألف طفل، مركزا في حديثه أن من 5 إلى 10 بالمائة منهم يحظون بالاهتمام والبقية تتخبط في إعاقتها. وذكر خياطي أن حوالي مليون طفل من ضحايا الإرهاب، أي مصدومون نتيجة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر من أواخر سنة 1990 إلى غاية 2000، كما أن عدد أبناء الجبل قدر بـ 400 طفل حسب آخر الإحصائيات، مضيفا أن التكفل بهؤلاء الأطفال لابد من إمكانيات تجندها الدولة لغلق هذا الملف نهائيا.أودع الحبس المؤقت بعد كشف أمره من طرف مصلّين في مسجد الرحمة .
