استغلال سيارات “السيزي” في مراكز التكوين المهني والمؤسسات العمومية

سيكون بإمكان المديرية العامة للجمارك، التنازل بالتراضي عن المحجوزات المادية من سيارات وغيرها بالتراضي لفائدة المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها مراكز التكوين والتعليم المهنيين، من أجل تجنيب الخزينة العمومية مصاريف إضافية كانت تصرفها على الإتلاف.

لجأت الحكومة بموجب المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، إلى تعديل المادة الخاصة بالتصرف في محجوزات المديرية العامة للجمارك، من خلال تحديد الوجهة الواجب إعطائها البضائع من أجل تسديد الفراغ القانوني وكذا توحيد الإجراءات العملية.

وسيسمح التدبير الجديد بتوحيد الإجراءات العملية بشأن البضائع المحجوزة من طرف المصالح الجمركية، بالتصرف فيها حسب الحالة، وحسب الحالة المادية للبضاعة، سواء ببيعها في المزاد العلني المحصور لفائدة المهنيين في مجال بيع قطع الغيار المستعملة وإصلاح السيارات لاستعمالها على حالها، أو ببيعها بالمزاد العلني كنفايات موجهة للإتلاف لفائدة المهنيين في مجال استرجاع، تدوير وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية، سواء بالتنازل عنها بالتراضي بمقابل أو من دون مقابل لفائدة المؤسسات العمومية، خاصة مراكز التكوين المهني من أجل استعمالها لأغراض بيداغوجية.

وترغب الحكومة من وراء اتخاذها لهذا النوع من القرارات، ضمان مداخيل إضافية للخزينة العمومية وتفادي تحميلها مصاريف الإتلاف.