استكمال التحقيق في قضية علبة السرعة بسيارة الانتحاري منفذ الاعتداء على مقر الدرك بتمنراست

كشفت مصادر “النهار“، أن قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بورڤلة، استكملوا التحقيق مع المتهمين الخمسة الموقوفين في قضية ما يعرف بعلبة السرعة الخاصة بالسيارة الانتحارية “ستايشن“، التي ضربت مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست، والتي توبع فيها 5 أشخاص من بينهم ضابطي جمارك ودليل، بالإضافة إلى شخصين آخرين، ناهيك عن تورط مسجون وآخر في حالة فرار إلى حد الساعة، يعتقد أنه هرب إلى منطقة شمال مالي التي تعد مسقط رأسه.كما أضافت مصادر “النهار“، أن عملية محاكمة المتهمين ستبرمج قبل شهر مارس من السنة المقبلة، خاصة بعد تمديد عملية التحقيق إلى 6 أشهر  أخرى.وبناء على معطيات مؤكدة، اكتشف المحققون أن علبة السرعة بالسيارة الانتحارية التي ضربت مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والتي تبنّتها الحركة الإرهابية التوحيد والجهاد، مسجلة ضمن سيارة محجوزة لدى مصالح الجمارك بولاية غرداية، ما دفع بالمحققين إلى الاستماع إلى عدد كبير من عناصر الجمارك، وأفضى الأمر إلى فك لغز قضية وصول علبة السرعة من سيارة محجوزة لدى مصالح الجمارك بولاية غرداية إلى الجماعات الإرهابية، أين توصّل التحقيق إلى قيام شخص يعمل كدليل لدى مصالح الجمارك بولاية غرداية، بسرقة علبة السرعة من إحدى السيارات المحجوزة وقيامه بإرسالها مع أخيه وصديقه إلى ولاية أدرار، بعد وساطة أحد الأشخاص المنحدرين من مسقط رأسه بمدينة غاو وبيعها إلى أشخاص لهم علاقة بالجماعات الإجرامية شمالي مالي، وقد اتهم ذات الدليل المتعاقد مع مصالح الجمارك والذي يعدّ المتهم الأول في ذات القضية، كما أن ضابطي الجمارك الموقوفين، كانا على علم بقضية سرقة علبة السرعة وبيعها وأن أحدهما تلقّى مبلغا ماليا قدره 4 ملايين سنتيم، فيما تلقّى الثاني مبلغ 7 ملايين سنتيم، رغم إنكار الضابطين ما نسب إليهما من تهم، إذ برّر أحدهما أنه تلقّى هدية قدرها 4 مليون سنتيم بمناسبة نجاح ابنه في شهادة البكالوريا.من جهتها، وجّهت مصالح القضاء، تهم تكوين جمعية أشرار ودعم وإسناد الإرهاب وسرقة عتاد، إلى حين محاكمتهم بالقطب الجزائي المتخصص بورڤلة.