استماراتي حلال.. ولن أسمح بمصادرة حقي وحق الشعــب

تحدّث، أمس، المترشح الحرّ للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، خلال إيداعه ملف ترشحه لانتخابات 17 أفريل المقبل، عن ملامح مؤامرة قال إنها تحاك خفية لتزوير الإستحقاقات القادمة، وأكد أنه لا يمكن إحباطها إلا بمشاركة شعبية واسعة   .وأكد بن فليس، خلال إيداعه ملف الترشح، في رسالة وجّهها بشكل مباشر لرئيس المجلس الدستوري، أنه لن يسمح بسرقة أصوات الشعب التي يمنحها له، قائلا، «أنصاري في الخارج لن يسمحوا بسرقة أصوات الشعب ومصادرة إرادته». وقال بن فليس، أودعت ملفي اليوم لأن هذا واجب دستوري لكل مترشح للرئاسيات، وذلك حتى تكون المنافسة بين المشاركين نزيهة، وحتى لا تتدخل الإدارة بكل تفرّعاتها في السطو على إرادة الشعب»، وقال إنه جمع نحو 150 ألف توقيع من المواطنين وتوقيعات الآلاف من المنتخبين في الجزائر وبالمهجر. وأوضح بن فليس، في ذات الشأن، أن الاستحقاق المقبل قد يكون حلا للأزمة في حال ذهب الشعب الجزائري بقوة إلى صناديق الإقتراع، قائلا «هذا ما أتمناه، وهو أن تخرج الجزائر من النفق الذي تعيشه»، مؤكدا في معرض تصريحاته، «البلاد يجب أن يبنيها الحلال وكل وثيقة في الملف الذي أودعته لدى المجلس الدستوري حلال، وملفي لا يحتوي أي وثيقة حرام»، في إشارة إلى اعتماده طرقا قانونية في عملية جمع التوقيعات. وبلغة الغمر واللمز، تحدّث بن فليس عن وجود خروقات في عملية جميع التوقيعات، بالنسبة لأحد المترشحين، حيث أشار إلى لجوء بعض الأطراف إلى ملء استمارات الترشح من سجلات الحالة المدنية في البلديات، لصالح أحد المترشحين، قبل أن يردّ على أحد سائليه من الصحافيين بالقول، إن «الجميع يعرف من يقصد»، مضيفا، أن هناك من المعطيات ما يكفي للتشكيك في مصداقية الاقتراع المقبل، لكنه مقابل ذلك، دعا إلى أن لا تكون الانتخابات المقبلة تعميقا للأزمة التي تعيشها الجزائر على حدّ تعبيره، متمنيا بذلك أن تتم الانتخابات في ظروف شفافة، لكي يكون تنظيمها محكما لا يخضع إلا للقانون. 

أ