استمرار الخلاف حول الية تعديل الدستور بين بري والموالاة

انحسرت موجة التفاؤل بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة النيابية المقررة اليوم، وبات مصير الجلسة موضع تساؤل ..

بعدما أخذت الساحة السياسية المشتركة بين الأكثرية والمعارضة في البرلمان حول تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور تمهيداً لانتخاب سليمان تضيق تدريجاً وبوتيرة متسارعة، معاكسة الآمال التي كانت عُقدت على نتائج المشاورات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي كتلتي المستقبل و الوفاء للمقاومة على هامش الجلسة السابقة التي لم تنعقد رسمياً لعدم اكتمال النصاب القانوني.
 
ويبدو من خلال الأجواء السياسية التي طرأت في الساعات الأخيرة ان جلسة اليوم لن تكون مختلفة عن الجلسات السابقة التي تعذّر فيها انتخاب الرئيس نظراً الى تصاعد الخلاف على آلية تعديل الدستور في ضوء رفض الأكثرية ما روجت له أوساط سياسية مقربة جداً من بري من ان لديه اقتراحاً جديداً يرمي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من داخل المجلس النيابي باعتباره المؤسسة التشريعية الأم والشرعية الوحيدة المتبقية من مؤسسات الدولة في إشارة الى الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الأولى من ناحية وإلى عدم اعترافه بشرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من ناحية ثانية.
فرئيس المجلس يرى ان لا حل لتعديل الدستور إلا بإتمامه من جانب البرلمان باعتباره سيد نفسه وأن مصلحة البلاد العليا تقتضي ذلك، وأن لا مجال لأن يسلك التعديل طريقه في الممر الإجباري، أي مجلس الوزراء بذريعة ان نواب المعارضة يصرون على عدم التعاطي مع حكومة السنيورة وأنه لن يسير منفرداً في أي تعديل آخر للدستور من دون موافقة حزب الله، الذي يصر على مراعاة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبالتالي يطلب من الجميع التدخل لإقناعه بالموافقة على التعديل من خلال مجلس الوزراء.
 وأحدث اقتراح بري الذي أخذت مصادر نيابية تتحدث عن انه بدأ مشاوراته لإعداد صيغة تعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 الى حين انتخاب سليمان رئيساً، من خلال توقيع عشرة نواب على الاقتراح الخاص بالتعليق، ضجة سياسية في صفوف قوى 14 آذار التي طرحت تساؤلات عن مصير رئاسة الجمهورية على خلفية أن المعارضة ما زالت تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على ان الفراغ لا يزال المرشح الأوفر حظاً.
لذلك فإن مصادر في الأكثرية تعتبر ان الظروف الاستثنائية التي لوح بري بالاستعانة بها لتبرير اقتراح تعليق المادة 49 تتعارض كلياً مع الظروف المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصاً أنها هذه المرة ناجمة عن الاختلاف في السياسة ونابعة من إرادة الأطراف المحليين وليست خارجة عن إرادتهم كالكوارث الطبيعية والحرب الأهلية.
وعليه فإن التطورات المتسارعة على صعيد تعديل الدستور سترمي جلسة اليوم في مهب الريح ما لم تنجح الاتصالات العربية والدولية التي تكثفت خلال اليومين الفارطين في إعادة فتح قنوات الحوار بين الأكثرية والمعارضة بحثاً عن مخرج لا يزعج هذا الفريق ولا يقلق ذاك، وإلا فإن الفراغ في الرئاسة سيبقى سيد الموقف حتى إشعار آخر.