استنزاف الملايير في أكثر من 200 مشروع وهمي بقطاع الشباب والرياضة في البيض

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أفادت مصادر قضائية رفيعة المستوى ”النهار”، أن قاضي التحقيق لدى محكمة البيض باشر خلال الأيام الماضية استدعاء المتهمين في قضية المشاريع الوهمية بمديرية الشباب والرياضة بالبيض.

  ملف وصفته مصادرنا بالثقيل من حيث المبلغ المالي الذي تعدى الملايير من الدينارات تورطت فيه شخصيات نافذة، من بينهم مدراء مركزيون وأمين عام سابق بولاية البيض، والذين سيمثلون أمام قاضي التحقيق لسماع أقوالهم في المشاريع التي أوكلت لهم بحكم مناصبهم بولاية البيض خلال فترة 2000 وإلى غاية 2003 تتعلق بمركبات رياضية بالولاية وملاعب جوارية تعدت 120 ملعب و22 قاعة رياضية وثقافية، أضف إلى ذلك وحسب مراجع ”النهار” فإن الملف يحمل أكثر من 200 مشروع وهمي مقيد بالمحاسبات العامة للولاية تمت المصادقة عليه من طرف المراقب المالي لتلك الفترة، كما أن تلك المشاريع تم اقتراحها من طرف مديرية التخطيط مما يضع عدة أطراف في قفص الإتهام. وحسب مصادرنا، فإنه تم استدعاء الأمين العام لتلك الفترة والمحال على التقاعد، كون هذا الأخير كان يصادق على هذه المشاريع وعملية المناقصات والتكليف كانت تتم بالأمانة العامة للولاية. مصالح الشرطة القضائية للفرقة الإقتصادية التي أوكلت لها مهمة التحقيق في الملف حققت مع جميع الأطراف والمديريات وأعدت ملفا ثقيلا يخص تبديد المال العام واستغلال النفوذ والحصول على أموال عمومية بغير وجه حق، كما أن الملف يحمل أسماء مقاولات كبيرة من خارج الولاية تحصلت على مبالغ مالية طائلة من الخزينة العمومية دون أن تقدم خدمة أو تنجز مشروعا حسب مصادرنا التي كشفت أن اسم الأمين العام السابق لولاية البيض ورد اسمه في ملف ثاني، وهو ملف مؤسسة أشغال الحوض بعد أن تحصل على سيارة جديدة من نوع ”307”.للتذكير، فإن ملف الشباب والرياضة يعتبر أكبر ملف حققت فيه الشرطة القضائية المصلحة الاقتصادية والمالية الماضية مدة أكثر من ثلاث سنوات قبل تحويله إلى العدالة.