استياء وتذمر كبيرين من الممارسات الإدارية لكل من الحفظ العقاري ومسح الأراضي

عبر العديد

 من المواطنين والمقاولين والمستفيدين من البيع والشراء في القطاع العقاري من الإجراءات الجديدة والتي وصفوها بالتعجيزية والبيروقراطية، حسب ما وقفت عليه “النهار الجديد” في عين المكان وما وصل للجريدة من شكاوى عديدة، لاسيما ما تقدمت به جمعية حماية وترقية الثروة الحيوانية والرعوية للسهوب، حيث يحق لمدير الحفظ العقاري ومدير مسح الأراضي والمحافظة العقارية في طريقة عملهم، بحيث تم إلغاء الطريقة المستعملة من قبل، والتي بموجبها كان المواطن يشتري قطعة الأرض مثلا من البلدية أو الوكالة العقارية يرسل ملفه إلى الموثق   مصحوبا بالملف المطلوب وتجرى له الإجراءات اللازمة ويسلم العقد لصاحبه لكن الطريقة المستعملة حاليا من طرف المدير الحالي هي جعل دفتر الشروط بين البلدية والوكالة، وهذا ما صعب من إصدار العقد والإجراءات التي تشهر دفتر الشروط والتي تقتضي الانتظار لعدة شهور كون هذه الإجراءات ليست من صلاحيات مدير الحفظ العقاري حسب ما جاء في رسالة الشكوى للجمعية، لأن ذالك من صلاحيات رئيس البلدية والوكالة العقارية، وتضيف ذات الشكاوى لوجود تدخلات أخرى ليست في محلها مثل البنود التي في دفتر الشروط يغير فيها كما يشاء، وهذا مما يودي إلى تعطيل إشهار دفتر الشروط وخير مثال على ذالك عينة من تجزئة 560 قطعة بالخنق مدة التعطيل قاربت ستة أشهر بدون تسوية الوضعية هذه التجزئة حصل فيها تماطل في إمضاء المخطط.

ومن جهتها، مديرية مسح الأراضي أن الوثائق المستخرجة من عندها والتي تساعد على استخراج الدفتر العقاري، مما دفع المتضررين إلى مناشدة السلطات الولائية للتدخل ومراسلة رئاسة الجمهورية.