كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عن وضع تعديلات وشروط  لاستيراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.

وقال، الناطق الرسمي للحكومة، إن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسر بالشكل المطلوب.

وأوضح بلحيمر، أن الجزائر عرفت بظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات التي لها انعكاسات نتائجها اليوم.

وأفاد المتحدث في حوار لـ”سهم ميديا” أن السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين.

وكلّفت –يضيف الوزير-، “هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول للأهداف المرجوة، نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على الملف”.

وأشار بلحيمر، أن الحكومة الحالية أعادت النظر بكل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب.

مضيفا “كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة”.

حيث تم إدراج –يشير المتحدث- بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تابعا “بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف”.

بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.