اشتراط رخصة مؤقتة لاستخدام الأدوية الموجهة لعلاج أمراض خطيرة
كشف مضمون مشروع قانون الصحة اشتراط رخصة مؤقتة لاستخدام الأدوية الموجهة لعلاج أمراض خطيرة.
وورد في مشروع القانون ان الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية، هي أداة تنظيمية ينص عليها القانون المتعلق بالصحة.
ويأتي هذا قصد السماح باستيراد أدوية غير مسجلة لعلاج أمراض خطيرة.
ويستلزم هذا تسليم رخصة مؤقتة، بغية التأكد من عدم وجود علاج معادل على المستوى الوطني.
ومن الضروري ان تخول هذه المهمة لوزارة الصناعة الصيدلانية، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وتحرص هذه الاخيرة على ان تسليم هذه التراخيص لن يشكل أي ضرر للمصنعين المحليين.
من جانب آخر، جاء في عرض القانون ان وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل لسياسة صيدلانية وصناعية منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي.
ويكمن هدفها في تلبية حاجيات الجزائريين فيما يخص التوفر المتواصل لأدوية آمنة وفعالة وذات جودة ومتاحة اقتصاديا.
وتهدف هذه الاستراتيجية الى ضمان الوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية، لا سيما الادوية الضرورية.
كما تهدف الى ضمان الاتاحة الاقتصادية للمواد الصيدلانية لكل المواطنين.
بالإضافة الى وضع اجراءات تنظيمية لضمان جودة وسلامة المواد الصيدلانية، ورفع الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وستكون وزارة الصناعة الصيدلانية مكلفة بإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
بالإضافة الى سياسة تحديد الاسعار والهوامش، وسياسة التعويض ودعم الانتاج المحلي.
وحتى يتسنى للوزارة تحقيق الاهداف المسطرة لها، أوكلت مهمة تفتيش المؤسسات الصيدلانية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
اما بالنسبة لتفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع، فستكلف بها المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
كما سيتم تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الاساسية، حيث ستكون قاعدة لتعويض الادوية.
ويمكن للصناعة المحلية تغطية الاحتياجات الوطنية واللجوء الى التصدير.
من جانب آخر، تخضع المواد الصيدلانية لمسار يمتد من التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير الى التوزيع.
ويستلزم أن يخضع نشاط الضبط المتعلق بالاشهار للمواد الصيدلانية لسلطة مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية.
وفيما يخص النشاط المتعلق بالمواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، فيكتسي أهمية بالغة للصناعة الصيدلانية.
وأشار مشروع قانون الصحة ان هذه المواد حساسة للغاية وخاضعة لمراقبة دولية، إذ ان تسييرها يستوجب صرامة لضمان تعقبها.
