اصطدام باخرة في ميناء الجزائر ينذر بندرة في مادة الفرينة في السوق

كشفت مصادر مسؤولة بميناء الجزائر عن تعرض باخرة كندية محملة بالقمح لحادث اثر اصطدامها برصيف الميناء، أسفر عن تدفق كمية القمح التي محملة بها في البحر

مخلفة خسائر معتبرة دون تدخل الجهة الوصية لإيجاد حل للوضعية هذه التي لا تزال على حالها على مدار الـ 10 أيام الأخيرة، حيث يحدث ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه مصالح الديوان المهني للحبوب على فوهة بركان لإعلان حالة الطوارئ جراء تسجيل نقص فادح في مخزون القمح، خاصة بعد عجزها تموين مطاحن البليدة بهذه المادة الحيوية. و أوضحت مصادرنا، أن تعرض الباخرة الكندية « le patent » لحادث على مستوى ميناء العاصمة، أدى إلى تجميد حركية البواخر التجارية الأخرى المحملة بمنتوج القمح، حيث تم تسجيل باخرة أخرى لاتزال قابعة برصيف الميناء دون تمكنها من تفريغ الحمولة، و أشارت مصادرنا إلى أن مثل هذه الأمور تضاعف من قيمة تكلفة مستحقات الشركة المصدرة نحو الديوان المهني للحبوب، إذ تجد إدارة الديوان نفسها ملزمة على دفع 15 ألف دولار، لليوم الواحد الذي يعتبر خارج المدة المحددة لعودة الباخرة إلى موطنها. مما يعني أن إدارة الديوان ستدفع 150 ألف دولار للشركة المصدرة للقمح.
و تأتي في الوقت الذي يتواجد مدير عام الديوان المهني للحبوب محمد قاسم تحت الرقابة القضائية، بأمر صادر عن محكمة البليدة المتابع بإبرام صفقات مشبوهة مع مدير مجمع “سيم”، مما يضاعف حجم الفضائح التي طالت الديوان بسبب سوء تسيير المدير.