اضراب عام في اليونان وشبان غاضبون يتجمعون امام مبنى البرلمان

اضطرب العمل في الادارات وحركة النقل البحري والمدني الاربعاء بشكل كبير في اليونان بسبب الاضراب العام الذي دعت اليه اكبر النقابات في حين يجري الاستعداد لتنظيم تظاهرات ضخمة في العاصمة اثينا ومدن يونانية اخرى.

وتدفق مئات المتظاهرين المنتمين الى الحركة الاجتجاجية التي باتت تعرف ب “الغاضبين”، منذ الصباح الباكر الى ساحة سينتاغما الرئيسية في اثينا وتجمعوا امام مبنى البرلمان الذي ارتفعت فيه اعداد كبيرة من الاعلام اليونانية والاسبانية اضافة الى يافطات كتب على الكثير منها “لن يمروا” باللغة الاسبانية و “قاوموا”.

ومن المقرر ان يشكل “الغاضبون” اليونانيون المعتصمين منذ ثلاثة اسابيع في ساحة سينتاغما، سلسلة بشرية وان يحاصروا البرلمان حيث يبدا الاربعاء النظر بمشروع قانون الميزانية الذي يضم فصولا جديدة من التقشف املتها الجهتان الدائنتان لليونان وهما الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووضعت الشرطة صباح الاربعاء حاجزا حديديا في الطريق امام مدخل البرلمان وتوقفت عشرات من عربات الشرطة امام مدخل البناية لتمكين النواب من الدخول ومنع المتظاهرين من الاقتراب منهم.

وتم غلق العديد من الشوارع المحيطة بالبرلمان امام حركة المرور والمشاة. ويتوقع ان تبدأ التجمعات التي دعت اليها النقابات قبيل الظهر.

وما انفك التوتر الاجتماعي يتصاعد في اليونان في الايام الاخيرة وقد هاجم متظاهرون مؤخرا اعضاء في الحكومة الاشتراكية منددين ب اجراءات “التقشف الجديدة” التي ينتظر ان تفرض على البلاد بحسب مشروع ميزانية للامد المتوسط (2012-2015) يهدف للحصول على مساعدة مالية جديدة من اوروبا وصندوق النقد الدولي.

وكانت اليونان نفذت في 2010 حزمة اولى من اجراءات التقشف غذت الركود، وذلك في مقابل قرض اول بقيمة 110 مليارات يورو صرفه في  ماي من العام الماضي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك لانقاذ اليونان العاجزة عن اعادة تمويل نفسها، من الافلاس وللحفاظ على انسجام منطقة اليورو.

وبحسب الحكومة فان تصويت البرلمان على مشروع القانون هذا هو شرط لدفع القسط الخامس من هذا القرض الاول الذي لم يدفع منه سوى 53 مليار يورو حتى الان.

وفي الوقت الذي لن يكون فيه بامكان اليونان الاقتراض من الاسواق في 2012 كما كان يعتقد، فان منطقة اليورو انكبت مجددا الثلاثاء على ملف اليونان لبحث خطة مساعدة مالية جديدة لها. غير ان المباحثات تتعثر بسبب الخلاف حول الجهد المطلوب من البنوك الدائنة لليونان المهددة بالافلاس بحسب وكالات التصنيف.

وفي شوارع اليونان الاربعاء تراهن اليافطات والشعارات على انتفاضة شعبية واسعة وبدا البعض جمع تواقيع لمطلب استفتاء على خطة التقشف.

وكتب بالاسبانية على لافتة امام البرلمان “بارا تودوس تودو” (كل شيء للجميع).

وفي لافتات اخرى كتب “يجب تحويل البرلمان الى سجن لهم” و “لا للحوكمة العالمية” و”ايها اللصوص احملوا امتعتكم وارحلوا عن البلاد” و “انه دورنا الان لنتحدث”.

ودعا بعض المتظاهرين وهم يصفرون ويصفقون ويلوحون باعلام يونانية، قوات مكافحة الشغب الى “القاء دروعهم والانضمام الى الجماهير”.