افتتاح محاكمة قضية عاشور عبد الرحمان بتهمة اختلاس الآف الملايير دج من البنك الوطني الجزائري

افتتحت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة محاكمة قضية عاشورعبد الرحمان إلى جانب خمسة وعشرون متهم آخر  بتهمة اختلاس ألآف الملاييرمن الدينارات من  البنك الوطني الجزائري.

كما تم توجيه تهم  أخرى لعاشور وبقية المتهمين معه في القضية — أغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري- تتمثل في “جنايات قيادة جمعية أشرار و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد و التزوير في محررات مصرفية  و جنحة الاهمال الواضح المتسبب في ضياع اموال عمومية”.

و تعود وقائع القضية –حسب قرار الاحالة — الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة و هذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.

و أضاف ذات المصدر  أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال وقليعة و أنه تمكن من اختلاس اموال عمومية بتواطئ مع كل من مديري وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان .

و على إثر ذلك–يشير ذات القرار–قام البنك الوطني الجزائري بتقديم شكوى ضد كل من ت.عمار” مدير وكالة بوزريعة و “ب.مصطفى” مدير وكالة شرشال و “ب.علي ” مدير وكالة قليعة من أجل اختلاس اموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية.

وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش بدءا بوكالة بوزريعة اختلالات و غموضات في حساب شركة “ناسيول أ+” المختصة في الأشغال العمومية و المسيرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان.

وتتمثل هذه الاخلالات –حسب ماورد في قرار الاحالة– في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة فتقوم هذه الأخيرة بإرسال ذلك الصك إلى وكالة شرشال للتاكد من حساب الساحب مع إشعار بالمصير (علما ان الساحب و المستفيد واحد) عن طريق الارسال مابين الوكالات .

وعندما يصل الاشعار إلى وكالة شرشال –يوضح ذات المصدر– تقوم وكالة شرشال بإرجاع الصك مع إشعار بالمصير دون ان تدون عليه ملاحظة الدفع و ان هذه الصكوك بقيت تتراوح بين الوكالتين منذ 2004 إلى 2005 حتى وصل عددها 1083 صك وجدوا بوكالة شرشال في اكتوبر 2005، و يضيف القرار ان الهدف من وراء ذلك هو إبقاء هذه العمليات بدون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات، ومن المنتظر أن تستمر محاكمة عاشور وبقية المتهمين معه عدة أيام كما ينتظر سماع قرابة خمسون شاهد .

وفي بداية اجراءات المحاكمة وقبل تكملة تشكيلة محكمة الجنايات تم إثارة دفع شكلي من قبل المحامي صالح عبد الرحمان في حق المتهم “ش.صالح” بصفته محافظ حسابات و المتمثل في خرق الاجراءات التحضيرية التي تتعلق بعدم تبليغ قرار الاحالة لموكله و قد قرر رئيس  محكمة الجنايات السيد بن خرشي عمر بعد المناقشة ضم الدفع الشكلي للموضوع، و للإشارة فقد تمت إذانة المتهم عاشور عبد الرحمان أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة بتهمة استعمال المزور و قضي عليه بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.