اكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة وحجز بنادق وبدلات عسكرية في خنشلة!

التحقيقات مع الموقوف تتواصل قبل توسيعها لتحديد المتعاملين معه

نفذ أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، ليلة أول أمس، عملية وصفت بالنوعية وذات الأبعاد الأمنية بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة خنشلة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وبالتنسيق مع نيابة محكمة خنشلة الإقليمية، أسفرت في مرحلة أولى وفق المخطط المحكم الذي أعدّ لها في الزمان والمكان المناسبين، عن توقيف ستيني حوّل مسكنه العائلي إلى ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية من الصنف الخامس، والذخيرة الحية لأغراض وأهداف وأطراف مجهولة لا تزال التحقيقات الأمنية الواسعة والمعمقة تجري للكشف عنها.

وقد جاءت هذه العملية محكمة الإعداد والتنفيذ، بعدما تلقت مصالح أمن ولاية خنشلة معلومات تفيد بأن شخصا يقيم وسط أحد الأحياء الشعبية بمدينة خنشلة، يبلغ من العمر ستين سنة، محل اشتباه بممارسته نشاطات ممنوعة في مقر مسكنه العائلي، أين تم إعداد مخطط أمني محكم تحت غطاء تعليمات نيابة محكمة خنشلة، قبل تنفيذ عملية المداهمة للمسكن المبلغ عنه، حيث كللت بتوقيف المشتبه فيه، وحجز ثلاث أسلحة من الصنف الخامس ذات ماسورتين، وأخمصين خشبيين خاصين بالأسلحة النارية، وقطعتين خشبيتين تستغلان كمقابض للأسلحة النارية، وثلاثة أنابيب حديدية مهيأة لصناعة مصورات الأسلحة، وإبر وأدوات مختلفة خاصة بتنظيف الأسلحة، و300 غرام من مادة البارود، وكيلوغرام من مادة الكبريت، و4352 غرام من معدن الرصاص، و 7 خراطيش مذخرة بحبيبات الرصاص، وذخيرة حيّة لأسلحة من الصنف الرابع، ومنظار ليلي وبدلات عسكرية خاصة بأفراد الجيش الوطني الشعبي، ومنظار ميدان، ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة، حيث تم وضعه رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق المعمق، وتوسيع التحريات والأبحاث للكشف عن المتعاملين المفترضين، وتحديد الجهات المستفيدة من هذا النشاط، قبل إحالة الملف على الجهة القضائية الإقليمية للتصرف وفق القوانين السارية.