الآثار الليبية بين تهديدات سرقتها ونيران أسلحة تطال مواقعها

قال محمد فرج، رئيس مصلحة الآثار الليبية ان الآثار الليبية تواجه مخاطر متعددة الأشكال، الأبرز منها يتجسد في التهديد بسرقة القطع الأثرية، ونيران الأسلحة التي تطال مواقعها.

وقال فرج ان مساهمة ليبيا في اتفاقيات دولية يعد طريق مهم لحماية المواقع الأثرية من تهديدات السرقة.

وبالتالي يجب الاهتمام بهذه الاتفاقيات، وعدم تجاهل قيمتها الكبيرة.

وأضاف لقد وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة أخيرا، والتي تنص على منع استيراد وتصدير مجموعة من القطع الأثرية.

وهذه القطع المصنفة يعود تاريخها من 12 ألف سنة قبل الميلاد وحتى العام 1751 ميلادي.

والآثار العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى العام 1551 حتى العام 1911 ميلادية.

وأشار رئيس مصلحة الآثار إلى أن هذه الاتفاقية إذا عممت على دول العالم،  ستساعد في حماية كبيرة للآثار الليبية.

في فترة تعاني البلاد من فراغ أمني كبير لأن هناك عدد كبير من القطع الأثرية المنهوبة تباع في مزادات علنية.

وأكد أن الخارجية الليبية أبلغت مصلحة الآثار رغبتها في توقيع اتفاقيات مماثلة.

مع مجموعة من الدول الأوروبية لحماية واستعادة قطع أثرية مسروقة من ليبيا.

ووقعت الولايات المتحدة وليبيا نهاية فيفري الماضي، اتفاقية ثنائية تهدف إلى مكافحة نهب القطع الأثرية الليبية والاتجار بها.

وتستمر الاتفاقية لمدة خمسة أعوام، قابلة للتجديد في حال رغبة أحد الطرفين بذلك.